جورجيا: تظاهرات واشتباكات مع الشرطة رفضاً لقانون "العملاء الأجانب"

سياسة
  • الميادين نت
الشرطة الجورجية تفرق تظاهرات بالآلاف في العاصمة تبليسي رفضاً لقانون "العملاء الأجانب"، عقب التصديق الأولي عليه.
  • استخدمت الشرطة الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرة

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الجورجية تبليسي، أمس الثلاثاء، رفضاً لقانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق التظاهرة.

وتجمع آلاف المحتجين أمام مبنى البرلمان منذ صباح أمس. وفي المساء، بدأت الاشتباكات مع الشرطة، إذ حاول عدد من المحتجين اقتحام الحواجز الأمنية أمام البرلمان.

ورشق المحتجّون الشرطة بالحجارة وزجاجات المولوتوف، فيما استخدم أفراد الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط مصابين من الجانبين، وقامت الشرطة بتوقيف عدد من الأشخاص.

وجاءت التظاهرة عقب تصديق أولي للنواب الجورجيين على مشروع قانون يسمى رسمياً "قانون شفافية التأثير الأجنبي"، وينص على وضع قائمة للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والجهات التي تتلقى تمويلاً من دول أجنبية، وتصنيفها "عملاء أجانب".

ويحظى مشروع القانون بتأييد حزب "الحلم الجورجي" الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان، وبتأييد بعض حلفائه، فيما تنتقده قوى المعارضة، وتعتبر أن إقرار القانون سيعرقل انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، علماً أن بروكسل انتقدت مشروع القانون، معتبرةً أنه لا يتوافق مع المعايير الأوروبية.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

وأظهر بثّ تلفزيوني أحد المتظاهرين المعارضين لمشروع القانون، الذي يعتبرونه أداةً لترهيب وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، وهو يُلقي قنبلة مولوتوف باتجاه عناصر من شرطة مكافحة الشغب.

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

من جهتها، عبّرت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي عن دعمها للمتظاهرين، وتعهّدت رفض القانون.

وقالت في مقطع فيديو من الولايات المتحدة حيث تجري زيارة: "أقف معكم لأنكم تمثلون اليوم جورجيا الحرة التي ترى مستقبلها في أوروبا، ولن تسمح لأحد بسرقة هذا المستقبل".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

من جهتها، اعتبرت السفارة الأميركية في جورجيا بيان التشريع "مُستلهماً من الكرملين"، وقالت إنه "يناقض رغبة جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

بدوره، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ مشروع القانون الذي تسبب بنشوب احتجاجات في تبليسي لا يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي، ويتعارض مع هدف جورجيا الانضمام إلى الاتحاد.

وجاء في بيان بوريل: "القانون بشكله الحالي يهدد بتقييد المجتمع المدني والهيئات الإعلامية مع تأثير سلبي للكثير من الجورجيين الذين تخدم هذه الجهات مصالحهم. هذا القانون لا يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي ومعاييره".

وأشار بوريل إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان على خلفية اعتماد القانون حول العملاء الأجانب".

وفي نيسان/أبريل 2022، أكّدت حكومة جورجيا أنّها لن تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، موضحةً أنّ "العقوبات تتناقض مع مصالحها القومية".

وقال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي: "منذ اليوم الأول، وإلى الآن، وغداً، كنت وسأظل أتصرّف دائماً طبقاً لمصالح بلدي وشعبي، وليس بإمكان أحد إجباري على التخلي عن هذا الموقف".

المصدر: الميادين نت + وكالات