"تأثيرها مدمّر".. تقرير يبرز أثر التعديلات القضائية على اقتصاد "إسرائيل"

موقع "ذا إنترسبت" الأميركي يقول إنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ستجعله من أهم حلفاء حركة المقاطعة ضد "إسرائيل".

ذكر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، أمس الأحد، أنّ التعديلات القضائية التي يقوم بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ستجعله من  أهم حلفاء حركة المقاطعة ضد "إسرائيل"، حيث أخافت تعديلاته رأس المال الأجنبي الذي بدأ يفر من الأراضي المحتلة.

وقال الموقع،  إنّ حكومة الاحتلال حدّدت خلال السنوات الماضية حركة المقاطعة "بي دي أس" على أنها التهديد الأكبر لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ نتنياهو قد يكون أهم حلفاء حركة المقاطعة اليوم.

وبحسب الموقع، حذرت شخصيات بارزة في جامعات إسرائيلية كبرى من أنّ الجهود المبذولة لفرض التعديلات القضائية من خلال برلمان الاحتلال، يمكن أن تؤدي إلى "هجرة العقول" على نطاق واسع ويكون لها تأثير مدمّر على نظام التعليم والعلماء والمؤسسات الثقافية في "إسرائيل" بشكل كبير.

وتشير شركات الاستثمار، التي كانت هدفاً لحركة المقاطعة منذ فترة طويلة، إلى أنّ الاحتفاظ بأموالها في "إسرائيل" قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بأرباح عملائها.

وأشار الموقع، إلى أنّ "الشركات تحذّر من أنّ تآكل الديمقراطية يمكن أن يتبعه هروب رأس المال وانخفاض الاستثمار".

وقبل أيام، كشفت وسائل اعلام إسرائيلية عن تصاعد الجدل حول  التعديلات القضائية  لدى الاحتلال، وتأثيره على الاقتصاد.

ولفتت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" وقّعوا عريضة للمرة الثانية، محذرين فيها من الأضرار المتوقّعة للتعديلات القضائية على "الاقتصاد الإسرائيلي".

والشهر الفائت، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أحد أكبر المستثمرين في صناعات "الهايتك" الإسرائيلية (التقنية العالية)، حذّر من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الكيان الإسرائيلي.

ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن شلومو دوفرات، أحد أكبر المستثمرين في صناعات "الهايتك" قوله إنّ "ملياري دولار تخرج كل يوم من إسرائيل والبنوك تعلن عن هذا، أنا اعتقد أنّ الخطر هنا هو حقيقي". 

بدوره، حذّر حاكم بنك "إسرائيل"، أمير يارون، من وقوع أزمة اقتصادية في أي لحظة.

وسبق ذلك تحذير رؤساء البنوك الإسرائيلية، لوزير المالية، بتسلئيل سموتريش، من أنّ الأموال تغادر البنوك بمعدل أسرع بـ10 مرات من المعتاد، على خلفية مخاوف المستثمرين من خطة حكومية تستهدف النظام القضائي.

ومع تنوّع مروحة الجهات والشخصيّات المنضوية تحت دائرة الرافضين للتعديلات القضائية، أو المحذّرين من تبعاتها، انضم مؤخراً مزيد من الشخصيات الأكاديمية والاقتصادية، التي حذّرت من أبعاد ومخاطر وجودية ومصيرية تنطوي عليها الخطّة، في حال فرضتها الحكومة من دون توافق عليها.

اقرأ أيضاً: الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة انقلاب نتنياهو القضائي، أيهما يصمد!