الإستونيون ينتخبون برلمانهم الجديد وسط انقسام حول أوكرانيا

الانتخابات تبدأ في إستونيا لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في وقتٍ تنقسم فيه الأحزاب بين مؤيّد للدعم الأوكراني ومعارض له.

فتحت مراكز الاقتراع في إستونيا أبوابها، لاختيار أعضاء البرلمان الجديد في انتخابات قد تعزّز موقع القوميين اليمينيين المتطرفين الذين ركّز حزبهم حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيداً من شحنات الأسلحة.

وترجّح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الجاري فوز حزب الإصلاح، بقيادة رئيسة الحكومة كايا كالاس في هذه الانتخابات، لكنه سيحتاج على الأرجح إلى تشكيل ائتلاف للبقاء في السلطة.

وتفيد نتائج هذه الاستطلاعات، بأن حزب الإصلاح سيحصل على ما بين 24 و30% من الأصوات، مقابل ما بين 14 و25% لليمينيين المتطرفين في "حزب الشعب المحافظ لإستونيا". وكان الحزب اليميني المتطرف حصل على 17,8% من الأصوات في انتخابات 2019.

وبحسب الاستطلاعات أيضاً، سيحصل الحزب الوسطي على ما بين 16 و19% من الأصوات، و"إستونيا 200" (ليبرالي) بين 9 و15% وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين بين 8 و11,5%، أما حزب الوطن (يمين الوسط) فسيحصل على ما بين 7 و9% من أصوات الناخبين.

وكتب مارتن هيلمي زعيم حزب الشعب المحافظ لإستونيا على "فيسبوك" أنّ "أولئك الذين لا يصوّتون لحزب الشعب المحافظ لن يتخلّصوا من حزب الإصلاح". 

من جهته، حذّر رئيس الحكومة السابق وعضو حزب "الإصلاح" سيم كالاس من انقسام الأصوات. وكتب على فيسبوك، أنّه "كلّما كانت النتيجة مشوّشة ومنقسمة، كلّما كانت الحكومة مشوّشة، وأصبح الائتلاف الحاكم أكثر ضعفاً". 

ولدى إستونيا المحاذية لروسيا ويبلغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد يجري التنافس عليها في انتخابات الأحد.

وكانت إستونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات دولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع بدء العملية العسكرية الروسية.

وتشكّل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حالياً أكثر من 1% من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة بالمقارنة مع حجم اقتصادها. 

تصاعد التوترات

وقال المهندس يوهان ريسار (35 عاماً) لوكالة فرانس برس من مركز اقتراع في العاصمة تالين، إنّه "من الواضح أنّ ما يجري في أوكرانيا مهمّ جداً بالنسبة لإستونيا أيضاً". 

وقالت رئيسة الحكومة في حديث لوكالة فرانس برس عن البرنامج السياسي لحزبها الأسبوع الماضي "نسعى إلى بلد أوروبي منفتح وودود وعلى النمط الغربي وذكي".

وأضافت أن "خصمها الأكبر يعتقد أنه لا ينبغي أن ندعم أو نساعد أوكرانيا وأنه علينا أن نسعى لتحقيق مصلحتنا الذاتية فقط". لكن زعيم حزب الشعب المحافظ لإستونيا يرى أنه يجب على بلده "تجنّب زيادة حدة التوتر" مع موسكو. 

وركّز هذا الحزب في حملته على معارضة تقديم مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا، ودعا إلى عدم استقبال مزيد من اللاجئين وإلى خفض الهجرة لحماية اليد العاملة الإستونية.

وتجري الانتخابات على خلفية وضع اقتصادي صعب أيضاً في إستونيا التي سجّلت أحد أعلى معدلات التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي، بلغ 18,6% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي.

دعم سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا

بالمقابل، دعم حزب الوسط، الذي يتمتّع تقليدياً بشعبية لدى الأقلية الكبيرة الناطقة بالروسية في إستونيا، سياسة الحكومة تجاه أوكرانيا وروسيا.

وأثار ذلك استياء عدد من الناخبين الناطقين بالروسية وقد يؤدي إلى امتناع نسبة كبيرة من هذه الأقلية التي تشكّل ربع سكان إستونيا عن التصويت.

أما حزب الإصلاح فهو تجمّع ليبرالي من يمين الوسط، يحظى بشعبية في صفوف روّاد الأعمال والعمال الشباب، وقد وعد بزيادة الإنفاق العسكري ليصبح 3% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، وبخفض الضرائب المفروضة على الشركات.

ويعد حزب الوسط (يسار الوسط) بالاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية والإسكان بأسعار مقبولة.

ويرى محللون، أن تحالفاً بين حزب الإصلاح و"إستونيا 200" والاشتراكيين الديمقراطيين ممكن، كما هو الحال بين أحزاب الإصلاح والوسط والوطن.

أما فرص حزب الشعب المحافظ لإستونيا لدخول الحكومة فهي ضئيلة.

وتُغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء (18,00 بتوقيت غرينتش) ومن المتوقّع ظهور النتائج الأولية في وقت مبكر الاثنين، في وقتٍ أدلى فيه أكثر من 47% من الناخبين بأصواتهم، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت، وفقاً للّجنة الانتخابية.

يذكر أنّ العلاقات بين روسيا وإستونيا أصبحت أكثر توتراً في إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث اتهمت موسكو تالين بـ"العداء لروسيا"، بعدما طردت إستونيا في وقت سابق من كانون الثاني/يناير 21 دبلوماسياً روسياً وموظفين آخرين في السفارة الروسية.

لتعلن الخارجية الروسية بدورها تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا رداً على إجراءات السلطات الإستونية، وتسلّم السفير الإستوني، مارجوس ليدر مذكرة احتجاج شديدة على تصرفات سلطات بلاده.