بلجيكا ترفض دعوى لإلغاء معاهدة اتفاق تبادل السجناء مع إيران

المحكمة الدستورية في بلجيكا تمهد الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بروكسل وطهران للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.

رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكا، رفض دعوى لإلغاء معاهدة لتبادل السجناء مع إيران، كان تقدم بها ائتلاف إيراني معارض في الخارج.

وكان مجلس النواب البلجيكي قد أقر معاهدة لتبادل السجناء بين بروكسل وطهران، يقول منتقدوها إنها تفتح الباب مستقبلاً أمام عملية "تبادل" بين محتجز بلجيكي في إيران ودبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا.

ويرتقب أن يمهد القرار الطريق أمام تبادل محتمل لمحكومين بين بلجيكا وإيران، للسماح بعودة المحتجز البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، ضمن شروط معينة.

في المقابل، حذرت المحكمة من أنه في حالة النقل الفعلي لمدان إيراني إلى بلده الأصلي، يجب على الحكومة البلجيكية أن تسمح بأن يكون القرار قابلاً للطعن أمام القضاء.

وأوضحت أن "الحكومة، عندما تتخذ قرار نقل، عليها إبلاغ الضحايا بأفعال المدان المعني حتى يتسنى لهم مراجعة شرعيتها بشكل فعال من قبل المحكمة الابتدائية".

وأثار اتفاق "نقل أشخاص محكومين" المبرم بين بروكسل وطهران الجدل منذ الإعلان عنه الصيف الماضي، واعتبرته الحكومة البلجيكية وسيلةً للإفراج عن فانديكاستيل المحتجز في طهران منذ 24 شباط/فبراير 2022.

وكانت إيران قد أدانت بشدة، الحكم على أحد الدبلوماسيين الإيرانيين، الذي حكمت عليه محكمة بلجيكية في 2021 بالسجن عشرين عاماً، معتبرةً أن الدبلوماسي الذي اعتقل في الأول من تموز/يوليو 2018 في ألمانيا (كان دبلوماسياً يعمل في النمسا آنذاك)، وينبغي أن يستفيد من حصانته الدبلوماسية.