التعديل القضائي يراكم أزمات "جيش" الاحتلال.. مئات العناصر يستصعبون أداء خدمتهم

وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة للمهمات الخاصة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يبلغون وزير الأمن بأنهم يجدون صعوبة في الخدمة إذا تمت التعديلات القضائية.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ 130 ضابطاً وعنصراً في الاحتياط من وحدة "يهلوم" الهندسية للمهمات الخاصة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وقّعوا على رسالة يبلغون فيها وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت، "أنّهم يجدون صعوبة في الخدمة إذا تم إقرار التعديلات القضائية".

وصدّق "كنيست" الاحتلال بالقراءة الأولى، الثلاثاء الماضي، على مشروع "قانون التعديلات القضائية"، وفي نصه الأول يقر أنّ محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.

أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني أنّ مشروع القانون "ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها".

اقرأ أيضاً: التعديلات القضائية و"الجيش" الإسرائيلي: تصدّعات في تشكيل الاحتياط

ويتفاقم النزاع الإسرائيلي الداخلي بشأن الخطة القضائية، في حين يتصاعد الاحتجاج السياسي ضدّها، في الكنيست والشارع.

وحتى هذه اللحظة، وقّع الآلاف في خدمة الاحتياط على عرائض حذّروا فيها من أنّهم لن يلتحقوا بالاحتياط إذا مرّت التعديلات القضائية التي يريدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

كما تظاهر نحو 2000 من جنود الاحتياط في القدس المحتلة، خلال شهر شباط/فبراير الماضي ضد التعديلات القضائية.

وفي هذا السياق، حذّر المئات من ضباط الاحتياط في وحدة المخابرات العسكرية "8200" في "جيش" الاحتلال، من أنّهم "لن يتطوّعوا لأداء الخدمة إذا تم تمرير خطة التعديل القضائي" التي تتبناها حكومة نتنياهو.

كما وقّع ما يزيد على 100 ضابط ومقاتل في "منظومة العمليات الخاصة" التابعة للاستخبارات العسكرية، ومن بينهم ضباط برتبة لواء، على عريضة قالوا فيها محذرين: "إذا ما تم التشريع، فلن نستمرّ في الخدمة، ولن نخدم بعد ذلك في الاحتياط".

ويسود القلق لدى "جيش" الاحتلال من وقوع أزمة خطرة في جهاز الاحتياط.

وصرّح غالانت، بأنّ كل دعوة لرفض الخدمة في "جيش" الاحتلال هي مسّ بأمن "إسرائيل".

من جهته، صرّح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي السابق عومر بار ليف، بأنّ التوقف عن الخدمة في الاحتياط أمرٌ وارد في حال جرت الموافقة على ما سمّاه "الثورة القضائية".

اقرأ أيضاً: حكومة نتنياهو الجديدة: ستُضعف الجيش الإسرائيلي وستزيد التوترات في الضفة الغربية

مارك ميلي يصل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث "التحديات الإقليمية"

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول رئيس الجيوش الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث "التحديات الإقليمية، وفرص التعاون والتنسيق بين الجيشين".

وسيلتقي ميلي خلال زيارته، رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، ويعتزم عقد لقاءات مع وزير الأمن وكبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد حذّر سابقاً من أن "تمرير قانون التعديلات القضائية سيُفقد إسرائيل الولايات المتحدة ويلحق الضرر بالاقتصاد"، مؤكداً أنّ "واشنطن مرعوبة مما يحدث في إسرائيل".

ولاقى مشروع نتنياهو القضائي "كلمات تحذير من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس الأميركي المؤيدين لإسرائيل".

ورأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ "حكومة نتنياهو، في اعتداءاتها العدوانية على المحاكم ووسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، وفي خطابها الحارق تجاه الفلسطينيين، إلى جانب التساهل مع المستوطنين، تخاطر بتمزيق العلاقات مع أقوى مؤيديها". 

اقرأ أيضاً: رئيس "الشاباك" السابق: قد نصل إلى "حرب أهلية" في غضون أسابيع