تونس: اتحاد الشغل يدين منع السلطات دخول وفود نقابية دولية إلى البلاد
قال "الاتحاد العام التونسي للشغل" إنّ السلطات التونسية منعت، اليوم الخميس، مسؤولاً نقابياً إسبانياً من دخول تونس، ورحلته على الفور بعد أن جاء للمشاركة في احتجاج ستنظمه النقابة المركزية في تونس.
ودعا الاتحاد، الجميع إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية المقرّرة يوم 4 آذار/ مارس في بطحاء محمد علي.
وذكر مسؤولون نقابيون في تونس، أن 18 نقابياً من عدة بلدان يعتزمون القدوم لتونس للمشاركة في احتجاج السبت، دعماً للنقابة التونسية ولكنه قد يتم ترحيلهم أيضاً.
ومنذ أسابيع، ندّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بـ"الاعتداءات التي تمارسها السلطة ضدّ النقابيين، سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية".
في الوقت نفسه، دعت الرئاسة التونسية نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات إلى مغادرة الأراضي التونسية، بعد إدلائها بتصريحات فيها تدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي.
ولفت بيان الرئاسة إلى أنّ، لينش، شاركت بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل.
بالتزامن، قالت جبهة الخلاص، وهي ائتلاف معارض رئيسي في تونس، إنّها ستنظم احتجاجاً يوم الأحد متحدية رفض السلطات السماح لها بتنظيم.
كما قال والي تونس في بيان إنّه سيرفض التصريح بإقامة احتجاج يوم الأحد بسبب شبهات ضد قادة الجبهة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصاً، بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظّمو احتجاجات ومدير راديو "موزاييك"، إضافة إلى زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد تونس سلسلة اعتقالات، وسط اتهامات من المعارضة للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين.
من جهة أخرى، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنّ "الدولة التونسية في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء، وسباقٍ مع الزمن لتصحيح مسار التاريخ"، مؤكداً أنّ "من يتهم الدولة بالبوليسية هو من يريد تدميرها".
وتشهد تونس منذ شهر تمّوز/يوليو من عام 2021 أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.