الحركة الأسيرة رداً على قانون الإعدام: سنقرر الشهادة بأساليبنا

لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية تجدّد دعوتها كل أبناء الشعب الفلسطيني إلى جعل يوم غدٍ الجمعة، وكل يوم جمعة، يوماً لنصرة الأسرى في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. 

علّقت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية، اليوم الخميس، على قانون إعدام الأسرى، قائلةً إنه يعبّر عن حقد الاحتلال الإسرائيلي، وهو طريق شهادة بالنسبة إليهم.

وأضافت الحركة الأسيرة: "نحن سنقرر كيف ننال هذه الشهادة عبر قوانيننا وأساليبنا الخاصة، وسيندم عدونا على لحظة الإصدار النهائي لهذا القانون".

وأشارت الحركة إلى دخولها اليوم السابع عشر من حراكها الرافض لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الانتقامية بحق الأسرى، مضيفةً أنه بات واضحاً أنه ومن حوله لم يلتقطوا "رسالتنا" بعدُ، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه.

وأكدت الحركة مواصلتها العصيان والحراك حتى الانتصار وهزيمة السجان، كما جاء في نص البيان.

إلى ذلك، شددت الحركة على أن الحراك الوطني، الذي تشارك فيه كل الفصائل، والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك، سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة.

اقرأ أيضاً: إرباك ليلي وإضرابات.. الأسرى يصعّدون المواجهة مع إدارة سجون الاحتلال

وأضافت أن المطلب الوحيد لهذا الإضراب سيكون حرية الأسرى، الأمر الذي يتطلب مساندة الشعب الفلسطيني كافةً للتصدي لعدوان الاحتلال على كل ما هو فلسطيني، في كل الساحات، وعند كافة نقاط التماس.

وجدد البيان دعوته كل أبناء الشعب في فلسطين إلى جعل يوم غدٍ الجمعة، وكل يوم جمعة، يوماً لنصرة الأسرى في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

يأتي ذلك في وقت أفادت وزارة الأسرى والمحررين في غزة بأنّ أسرى سجن النقب قرروا تعطيل الفحص الأمني، وإرجاع وجبات الطعام، واستمرار ارتداء ملابس السجن، "الشاباص"، والاعتصام في الساحات.

وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي اتفقت، يوم الثلاثاء، على إقرار برنامج تصاعدي جديد ضد إدارة السجون، يتضمن إرباكاً ليلياً في مختلف السجون والأقسام.

وتأتي الخطوات التصعيدية، التي يقوم بها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تصديق الكنيست الإسرائيلي، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين "متهمين" بتنفيذ عمليات قُتل فيها إسرائيليون.

وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، أمس الأربعاء، إنّ "المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام، وإسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون".

اقرأ  أيضاً: تشريع عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، هل تحتاج إليه "إسرائيل"؟