عودة للميادين: "إسرائيل" تتجه اليوم نحو الـ "أبارتهايد"

رئيس "تحالف الجبهة والتغيير"، أيمن عودة، يقول في حديث للميادين إنّ الجديد في الأزمة الإسرائيلية اليوم هو "البعد الطائفي الإسرائيلي"، وأنّ "إسرائيل"متجهة بشكل جوهري نحو "الأبارتهايد".

قال رئيس "تحالف الجبهة والتغيير"، أيمن عودة، إنّ ما يعدّ جديداً في الأزمة الإسرائيلية اليوم هو "البعد الطائفي الإسرائيلي"، وأنّ "إسرائيل" متجهة بشكل جوهري نحو "الأبارتهايد".

وقال عودة في حديث للميادين ضمن برنامج المشهدية إنّ "الأشكيناز الذين بنوا الدولة يشعرون أنّ القطاعات الشرقية التي وصلت إلى الحكم في هذه المرحلة، تريد أن تسيطر على الدولة العميقة، وهم يشعرون أنّهم يضحون، بينما من يمسك الحكم أقل تضحية منهم". 

كما شدّد عودة على أنّ "هذه الأوساط بدأت تتمرّد، خاصةً في ظل موضوع الفساد"، ولا سيما فساد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار عودة  إلى أنّ الصراع في "إسرائيل" اليوم قائم بين من يريدون ما يسمّى "أرض إسرائيل الكاملة"، وبين من يريدون "الحفاظ على أغلبية يهودية حتى لو اضطروا إلى التخلي عن بعض الأراضي"، لافتاً إلى انتصار البعد الأمني القومي على أي بعد آخر  في "إسرائيل" في كل المفاصل التاريخية. 

وأضاف: "في هذه الحكومة، هذا النقاش حسم. "إسرائيل" متجهة بشكل جوهري نحو "الأبارتهايد"، أي الجمع بين البعدين: الحفاظ على الأرض كاملة، حتى لو تم التحكم في مجموعة لا حقوق مدنية لها على الإطلاق".

وفي وصفه لما يجري في "إسرائيل" في الوقت الحالي، أشار عودة إلى كتاب بعنوان "لماذا صوّتنا لليمين وحصلنا على اليسار"، وهو يؤكّد أنّ نتنياهو وحده من بين رؤساء الحكومات السابقين يريد لليمين أن يسيطر على الدولة العميقة.

ولفت عودة إلى أنّ معنى الجيش في "إسرائيل" يختلف عن أي دولة أخرى، إذ أنيطت به "مهمة أيديولوجية وهي بناء الأمة". وقال إنّ "جيش" الاحتلال هو "عملياً بوتقة صهر"، يأتي إليه اليهودي أياً كانت جنسيته، "لخلق اليهودي الإسرائيلي الجديد".

وتشهد "إسرائيل" حركة احتجاجات اعتراضاً على خطة الحكومة إدخال تعديلات على المؤسسة القضائية، ويبدي مسؤولون تخوفهم من اندلاع حرب أهلية. 

واخترقت التعديلات القضائية أسوار "جيش" الاحتلال، مع تزايد الأنشطة الاعتراضية، التي يقوم بها جنود وضباط في تشكيل الاحتياط.  وأبدى مسؤولون عسكريون وأمنيون قلقهم من مدى تأثير هذه الحركة في فعالية "الجيش" وتماسكه، لأنه يكمن، في الوضع الحالي، تهديد وجودي محتمل على "إسرائيل".

اقرا أيضاً: احتجاجاً على التعديل القضائي.. مئات الضباط الإسرائيليين يهددون برفض الخدمة

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى، على نصّين أساسيين في التعديل القضائي. ويجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.

أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند "الاستثناء" الذي يسمح للكنيست بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.

وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت عن مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني/يناير.

وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه أرييه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية.

كذلك، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "حكومة نتنياهو، في اعتداءاتها العدوانية على المحاكم ووسائل الإعلام والمؤسسات الديمقراطية الأخرى، وفي خطابها الحارق تجاه الفلسطينيين، إلى جانب التساهل مع المستوطنين، تخاطر بتمزيق العلاقات مع أقوى مؤيديها". 

اقرا أيضاً: هرتسوغ: "إسرائيل" أمام أزمة داخلية عميقة وخطيرة تهددنا جميعاً