روسيا: لن نبيع النفط بأي ثمن من أجل حجم المبيعات فقط

مسؤول روسي يقول إنّ بلاده لا تنوي بيع النفط بأي ثمن، من أجل حجم المبيعات فقط، لافتاً إلى أن هذا المبدأ منصوص عليه في قرار خفض إنتاج البلاد.

أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي ثمن، من أجل حجم المبيعات فقط، لافتاً إلى أن هذا المبدأ منصوص عليه في قرار خفض إنتاج البلاد، في شهر آذار/مارس.

وقال سوروكين: "من المهم أن نفهم المبادئ، التي يتضمنها هذا التخفيض، أنه لا توجد مهام لبيع النفط بأي ثمن، من أجل رفع المبيعات فقط".

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في شباط/فبراير الماضي، أن روسيا ستخفض طواعية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً في آذار/مارس، للمساعدة باستعادة علاقات السوق.

وأضاف، إنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات، بناء على الوضع الحالي للسوق.

وفي 3 شباط/فبراير الماضي، توصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي، على توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، عند 100 دولار لبرميل المنتجات النفطية المتداولة، و45 دولاراً لبرميل المنتجات التي تباع بخصم.

واعتباراً من 5 شباط/فبراير الجاري، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد المنتجات النفطية الروسية.

كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم يكن قد تم شراءها تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الجيدة من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولاراً للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافثا).

ورداً على قرارات تحديد أسقف لأسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود، كما تحظر توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

ودخل المرسوم الرئاسي الروسي، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفاً للأسعار، والذي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.