سويسرا من دولة محايدة إلى "عثرة" أمام المساعدات الغربية لأوكرانيا
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً تحدّثت فيه عن "الحياد السويسري" أمام جهود تسليح الغرب في أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن "الأمة الغنية في جبال الألب هي موطن لصناعة أسلحة ناضجة، لكنها غارقة في مبدأ أنها تبعتد عن الحروب الخارجية"، ورأى أن "التزام سويسرا بفرض حظر على تصدير وإعادة تصدير الأسلحة والذخائر إلى مناطق الصراع يمنع دول منظمة حلف شمال الأطلسي في أوروبا من منح أوكرانيا مخزوناتها من الذخيرة والأسلحة السويسرية الصنع، والتي لا يمكن استبدال أي منها بسهولة".
وبحسب التقرير، "يؤثر الحظر الآن على أنظمة الأسلحة التي يوفرها الغرب مثل بطاريات الدفاع الجوي والدبابات، ويدفع إلى إعادة التفكير في البرلمان السويسري حول أحد أعمدة الهوية السويسرية".
وبالإضافة إلى الضغط الغربي، يخطط المشرعون الأوكرانيون من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الآن لتشكيل وفد خاص لزيارة برن، العاصمة السويسرية، للدعوة إلى تغيير السياسة.
وواجهت سويسرا ضغوط من برلين لتغيير سياسة الحياد بعد أن رفضت طلبات إرسال ذخيرة سويسرية الصنع حصلت عليها ألمانيا قبل عقود الى أوكرانيا.
كذلك اشتكت إسبانيا والدنمارك بعد أن رفضت برن السماح بتصدير أنظمة الدفاع الجوي "Aspide"، ومركبات المشاة "Piranha III" المقاتلة إلى أوكرانيا، وكلاهما يحتوي على أجزاء سويسرية الصنع.
يشار إلى أن موسكو رفضت الشهر الماضي وساطة سويسرا مع كييف، معتبرة أن برن ليست دولة محايدة.
ويأتي رفض موسكو لهذا العرض بعدما كان نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، أعلن في آب/أغسطس الماضي، أن "سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها تمثيل مصالح كييف في روسيا".
وقال نيتشايف: "لقد أجبنا بوضوح تام بأن سويسرا، للأسف، فقدت مكانة الدولة المحايدة ولا يمكنها العمل لا كوسيط ولا كممثل للمصالح".
وأوضح أنه "من المعروف أن برن انضمت إلى العقوبات غير القانونية ضد روسيا، وهي تدعم النظام النازي في كييف، المعادي للشعب، وتشارك في حملة عدوانية أطلقها الغرب وأوكرانيا ضد روسيا، فكيف يمكن طرح الوساطة والتمثيل والمساعي الحميدة الأخرى في ظل مثل هذا السلوك غير المفهوم تماماً؟".