ضباط في العمليات الخاصة للاحتلال: لن نتطوع للاحتياط إذا أُقر التعديل القضائي

أحد ضباط الاحتياط في جهاز العمليات الخاصة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يؤكّد أنّ التطوع في الاحتياط سيتوقف إذا مرّ قانون التعديل القضائي.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن أحد ضباط الاحتياط في جهاز العمليات الخاصة في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، قوله إنّ "التطوع والخدمة في الاحتياط سيتوقفان، إذا أُقرّ مشروع التعديلات القضائية". 

وأضاف الضابط في الاحتياط أنّ الجهاز الذي يعمل فيه "هو من أحد أكثر الأجهزة حساسية وسرية"، لكن على الرغم من ذلك، "ليس هناك رفاهية السكوت، ولن نسكت عن مشروع التعديلات القضائية".

وقال: "هذا التشريع الجنوني إذا وصل إلى القراءة الثانية والثالثة دون اتفاق واسع، فهذا يعني أنّ العقد الأساسي قد خرق".

ووصف ما يجري حول التعديلات القضائية بأنّه "تصرف مثل المافيا"، مضيفاً: "قولنا واضح، لن نكون نعل هذا الحذاء".

واتّسعت، أمس السبت، الاحتجاجات الحاشدة في "إسرائيل" ضد حكومة نتنياهو عبر انضمام المئات من أفراد أجهزة الاحتلال الأمنية إليها.

وكان مئات الجنود من وحدة الكوماندوس البحرية، "شايطيت 13"، في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وبينهم قادة، وقّعوا على عريضة في وقتٍ سابق، من أجل "إيقاف الانقلاب على القضاء".

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ 550 عنصراً وحدة "شايطيت 13" وقّعوا على عريضة، وأرسلوها إلى وزير الأمن، القائد السابق للوحدة، يوآف غالانت، طالبوا فيها بـ"وقف الانقلاب على القضاء". 

اقرأ أيضاً: "أخطر من قتل رابين".. مسؤول إسرائيلي يحذّر من زلزال سياسي في "إسرائيل"

كما هدّد طيارون إسرائيليون بوقف التطوع في خدمة الاحتياط إذا أُقرّ التعديلات في النظام القضائي.

كذلك، ذكر معلق الشؤون العسكرية في القناة "13"، ألون بن دافيد، أنّ ضابط احتياط برتبة عميد في سلاح الجو التابع للاحتلال طلب إعفاءه من منصبه العملاني على خلفية إقرار التعديلات القضائية.

وتُعيد هذه الأحداث، قضية "وقوع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حقل ألغام السياسة الداخلية وانقساماتها" إلى الواجهة. 

ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل نتنياهو ووزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في "الكنيست"، سيمحا روتمان، التقدم في خطة التعديلات القضائية.

وتتصاعد الانقسامات داخل كيان الاحتلال ضد تعديل النظام القضائي، بعد أن صدّق "كنيست" الاحتلال، قبل أيام، في القراءة الأولى، على مشروع "قانون التعديلات القضائية".

ويهدف هذا المشروع إلى سيطرة حكومة نتنياهو الكاملة على تعيين القضاة، بمن في ذلك قضاة المحكمة العليا. كما أنّه يقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط. 

وظهرت خلال هذا الشهر، بصورة جلية الانقسامات داخل كيان الاحتلال. وحذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، من "الوصول إلى حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في وقتٍ سابق، إنّه بعد نصف عام من الآن ستكون "إسرائيل" مفككة من الداخل، وسيكون "مجتمعها" منشغلاً بكراهية الواحد للآخر.

ومن على منبر "كنيست" الاحتلال، وجّه لابيد كلامه إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، قائلاً: "أنت تتحمّل مسؤولية ما يجري يا ليفين، لأنك أنت رئيس الحكومة الحقيقي".

وفي وقتٍ سابق، حذّر رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، من صدام داخلي، في ظل إصرار الحكومة على تنفيذ التعديلات القضائية.

وقال هرتسوغ إنّ "الجميع يشعر بأن الأمور باتت على فوّهة برميل من البارود، وأنّها قد تذهب نحو الصدام العنيف والحرب الداخلية"، داعياً الحكومة إلى التراجع عن التعديلات، ومقترحاً عدداً من النقاط من أجل الخروج من المأزق.

اقرأ أيضاً: وزير إسرائيلي سابق يحذر: نحن بالفعل في منتصف حرب أهلية