الأسرى يواصلون اعتصامهم.. والحركة الأسيرة: لا خيار لدينا إلا المواجهة
أكّدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الجمعة، أنّه لا يوجد خيارٌ أمام الأسرى إلا المواجهة المُطلقة للسجان الإسرائيلي.
تصريحات اللجنة، جاءت بعد أن نفّذ الأسرى في سجون الاحتلال اليوم اعتصامات في ساحات السجون بعد صلاة الجمعة، وذلك في إطار "البرنامج النضالي المتواصل (العصيان) الذي أقرّته لجنة الطوارئ المركزية للحركة الأسيرة في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة داخل قلاع الأسرى".
لماذا قامت مصلحة السجون الإسرائيلية بردّ فعل هستيري تجاه الأسرى على الرغم من أن خطواتهم أُعلِنت سابقاً؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 24, 2023
| مدير مكتب #الميادين في #فلسطين المحتلة ناصر اللحام في #التحليلية |@Fotoun_Abbassi @nasserlaham4 pic.twitter.com/8UBjxe9Cda
وسادت حالة من التوتر في السجون، يوم أمس الخميس، إثر إطلاق شرطة السجون صفارات الإنذار، بعد رفض الأسرى العودة إلى الأقسام والاعتصام في ساحات السجون، مرتدين الزي البني الذي يعني الاستعداد للمواجهة.
ووجهت الحركة الوطنية الأسيرة، التحية والتقدير لكلّ من ساند الأسرى ويساندهم في حراكهم المستمر المتصاعد، مؤكدين أهمية هذا الدور وحيويته في ترجيح كفتهم في حرب الإرادات المستعرة.
ومطلع الشهر الجاري، وجّه الأسرى الفلسطينيون رسالةً من داخل سجون الاحتلال، دعوا فيها إلى الاستعداد لخوض معركة كبرى ضد قمع إيتمار بن غفير.
ومن بين الإجراءات التنكيلية التي اتخذها وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير ضد الأسرى، التّحكم بكمية المياه في أقسام الأسرى، وقطع المياه السّاخنة عنهم، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام وتقليص المدة التي يمكن للأسرى الاستحمام فيها.
يُذكر، أنّ الأسرى شرعوا، في 14 من شباط/ فبراير الجاري، بتنفيذ سلسلة خطوات عصيان، تمثلت أساساً بعرقلة إجراء ما يُسمى "الفحص الأمني"، حيث يُخرَج الأسرى، وهم مقيدو الأيدي، وبدلاً من أن يحصل هذا الإجراء في فترة زمنية محددة وقصيرة، أصبح يُحتاج لساعات حتّى تتمكن إدارة السّجون من إجرائه.
وفي وقتٍ سابق، أعلن بن غفير عن مخططاته ضد الأسرى الفلسطينيين، من خلال مضيّه في تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين أو بمحاولة قتلهم.
تجدر الإشارة، إلى أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4780 أسيراً، بينهم 160 طفلاً، و29 أسيرة، و914 معتقلاً إدارياً.