انكماش الاقتصاد الألماني بأكثر من المتوقع في الربع الرابع

الاقتصاد الألماني ينكمش بشكلٍ غير متوقع، ويصل إلى 0.4% في الربع الأخير من عام 2022، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.               

انكمش الاقتصاد الألماني في نهاية العام الماضي، إذ أثّر التضخم وأزمة الطاقة على استهلاك الأسر واستثمارات رأس المال، حيث قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعة 24 شباط/فبراير، إنّ اقتصاد البلاد انكمش 0.4%، في الربع الأخير من عام 2022، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.
              
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب إلى انكماش 0.2%، على أساس فصلي، تم تعديله، وفقاً لتأثيرات الأسعار والتقويم، في إشارةٍ إلى الأضرار التي يتكبدها أكبر اقتصاد في أوروبا، نتيجة الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الربع الثالث من عام 2022، شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.3%، مقارنةً  بالفترة نفسها من العام السابق، فيما كانت التوقعات أن ينمو 0.5%.
              
وقال مكتب الإحصاءات إنه بعد إجراءات للإعانة مثل الخصم على الوقود، تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الأخير مقارنةً بالربع الثالث، وانخفض إنفاق الأسر 1%.

وتوقّع رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية، بيتر أدريان، أنّ حرب أوكرانيا ستكلّف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، أو نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام الجاري.

وتشكّل الصناعة حصة أكبر في الاقتصاد الألماني، مقارنةً بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، ما يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكلٍ كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.

وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى معدل تضخم سنوي  لها منذ أكثر من 70 عاماً، حيث وصل إلى 7.9% على مدار عام 2022، بحسب بيانات صدرت مطلع الشهر الحالي.

وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.

وأوقفت العقوبات الغربية الإمدادات الروسية، ما تسبّب في ارتفاع حاد في الأسعار في أوروبا خلال قسم من العام. وارتفع معدل التضخم مع زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعة،  ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبرى في البلد.

اقرأ أيضاً: البنك المركزي الألماني يتوقع ركوداً اقتصادياً في البلاد

وقبل أيام، توقّع البنك الفيدرالي الألماني في تقريره الشهري أن ينكمش الاقتصاد لربعين متتاليين، وهو اتجاه يصفه الاقتصاديون بأنّه ركود.

وحذّر البنك الفيدرالي من "انخفاض الناتج الاقتصادي ​​مرةً أخرى، كما هو مرجّح، في الربع الأول من من العام الجاري مقارنةً بالربع السابق".

وأشار التقرير إلى أنّ ضعف الإنتاج الصناعي وانخفاض الطلب الخارجي وتأثر قطاع البناء بارتفاع أسعار الفائدة والتكاليف، كلّها عوامل قلّلت من التوقعات الاقتصادية لهذا الربع.

ويأتي هذا التقرير بعدما توقعت المفوضية الأوروبية أن تتمكن ألمانيا من تجنب الركود في عام 2023، وتحقيق نمو طفيف بنسبة 0.2%. فيما يتوقع البنك الفيدرالي أن تزداد ديون برلين نظراً إلى أنّه من المقرر أن "يتجاوز الإنفاق الإيرادات".