مسؤول تركي: الزلزال سيبقي التضخم فوق 40%
-
الزلزال المدمّر يرفع معدلات التضخم في تركيا
قال مسؤولٌ حكومي و4 خبراء اقتصاديين إنّ الزلزال المُدّمر الذي ضرب تركيا سيبقي التضخم فوق 40% في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل، وستتطلب مواجهة تداعياته ميزانية إضافية.
وتوقّع المسؤول والخبراء، أنّ زلزال السادس من شباط/فبراير الجاري، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلّف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.
وقالوا، إنّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال يعني أنّ مُعدّل التضخم المرتفع في تركيا سينخفض في الأشهر المقبلة بمعدّل أقل بكثير مما كان متوقعاً في السابق.
وواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالفعل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد مع ارتفاع التضخّم الذي يُقوّض شعبيته، وزاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
اقرأ أيضاً: زلزال تركيا.. اختبار إردوغان الأصعب قبيل الانتخابات
وفي وقتٍ سابق، تحدث تقرير في مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأميركية عن مصير تركيا السياسي وقيادتها الحالية "حزب العدالة والتنمية" برئاسة رجب طيب إردوغان، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد منذ أسبوعين، وخلّف أضراراً وخسائر هائلة.
وتُمثّل الليرة تحدياً منفصلاً، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطيات 7 مليارات دولار منذ الزلزال، ويتوقع المصرفيون اتخاذ السلطات مزيداً من الخطوات لخفض الطلب على النقد الأجنبي.
ووصل التضخم إلى أعلى مستوىً له في 24 عاماً فوق 85% في تشرين الأول/أكتوبر، مدفوعاً بسلسلةٍ من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي سعى إليها إردوغان، قبل أن يتراجع إلى 58% في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكان من المتوقع أن يواصل التضخم الهبوط إلى نطاق 35-40% بحلول حزيران/يونيو، ولكن بسبب الزلزال، توقع الخبراء الاقتصاديون الأربعة، الذين لم يرغبوا في نشر أسمائهم، تضخماً في نطاق 42-46% في وقت الانتخابات.
وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم كشف هويته، إنّه "مع تأثير الزلزال، قد يصل التضخم الآن إلى مكان ما ضمن نطاق 40-50%".
وأضاف أنّ "الاضطراب في جانب الإنتاج وزيادة أسعار المساكن والإيجارات بنحو 100% في بعض الأماكن وسط النزوح الداخلي لها آثار سلبية للغاية".
وأردف قائلاً، إنّ ارتفاع تكاليف البناء يُمثّل مشكلةً أيضاً. وقال خبراء اقتصاد، إنّ التقديرات تشير إلى أنّ أكثر من مليوني شخص غادروا منطقة الزلزال، ما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في أقاليم أخرى.
واستحوذت المنطقة أيضاً على 16% من الإنتاج الزراعي لتركيا العام الماضي، لذلك سيرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية.
ومن المتوقع أن تخفض الكارثة النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 1-2 نقطة مئوية هذا العام، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس، اليوم الخميس، لتقديم الدعم.
ميزانية إضافية
يضيف الزلزال تحدياً جديداً للحكومة يتعلق بالميزانية، التي تُعدّ منذ مدّة طويلة واحدةً من أقوى نقاط الاقتصاد.
وسيكون صافي اقتراض يصل إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) ممكناً في إطار ميزانية 2023 في هذا العام، لكن المسؤول قال إنّ ذلك لن يكون كافياً الآن.
وأضاف أنّ "استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلاً. ستكون هناك حاجة لميزانية إضافية".
وعدّل جيه بي مورجان توقعات عجز الميزانية إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ارتفاعاً من 3.5% في السابق، لافتاً الانتباه إلى "زيادة الإنفاق بسبب الزلزال".