مسؤولون أتراك: حكومة إردوغان تميل إلى إجراء الانتخابات في حزيران/يونيو
قال 3 مسؤولين أتراك، اليوم الأربعاء، إنّ حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تميل إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد خلال حزيران/يونيو هذا العام، وذلك بعد أن تراجعت عن فكرة تأجيلها بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.
وأشار إردوغان، الذي يسعى لتمديد حكمه ليدخل عقده الثالث، خلال تصريحاتٍ الشهر الماضي، إلى أنّه سيُبكر موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى أيار/مايو، تجنباً للعطلات في حزيران/يونيو الذي يليه.
وبعد أيامٍ من الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط/فبراير، وتسبب في وفاة أكثر من 42 ألفاً، قال مسؤول تركي إنّ الكارثة تسببت في وجود "صعوبات جمّة" أمام إجراء الانتخابات في موعدها، أما الآن فيقول المقربون من الرئيس إنّ الحكومة لم تعد تؤيد فكرة التأجيل.
وذكر مسؤول حكومي آخر أنّه "من المرجح للغاية أن يتمّ التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 18 حزيران/يونيو"، مضيفاً أنّ إردوغان وحليفه القومي دولت بهجشلي سيلتقيان للتوصل إلى قرار نهائي".
ولفت المسؤول التركي إلى أنّ "أسباباً خيّمت على فكرة التأجيل، منها الاعتقاد بأنّ الحكومة تتجنب الانتخابات من جهة، وردّ الفعل السلبي من المعارضة على مقترح التأجيل من جهة أخرى، إلى جانب المسائل القانونية المتعلقة بالدستور".
وقبل الكارثة، تراجعت شعبية إردوغان بسبب الارتفاع الحاد لتكلفة المعيشة وتراجع قيمة الليرة التركية، ثم واجه منذ زلزال تركيا موجة انتقادات للطريقة التي تعاملت بها حكومته مع الكارثة.
اقرأ أيضاً: انتخابات تركيا.. إلامَ يهدف إردوغان؟
تراجع عن التأجيل
ورأى المسؤول الحكومي أنّ إجراء الانتخابات في أيار/مايو كما خطط إردوغان من قبل لن يترك الكثير من الوقت لسلطات الانتخابات للإعداد وإتمام الترتيبات اللوجستية للتصويت بالنسبة إلى المتضررين في المناطق المنكوبة التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة.
وقال مسؤولٌ آخر، إنّ فكرة تأجيل الانتخابات تمّ التخلي عنها. وتابع: "إذا كان هناك تأجيل فيجب أن يكون لمدّة عام ليكون له قيمة. فالناس لا يعجبها ذلك على الإطلاق. ولهذا السبب ولأسباب أخرى يبدو 18 حزيران/يونيو موعداً فعلياً في الوقت الحالي".
وتعدّ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، واحدةً من الفرص القليلة أمام المعارضة التركية، التي تمكّنت للمرّة الأولى من تكوين تحالف، لتغيير توازن القوى في تركيا.
وكان حزب العدالة والتنمية طرح مشروع تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد إلى نيسان/أبريل بدلاً من حزيران/يونيو، بذريعة كثرة المناسبات الوطنية والدينية التي تتقاطع مع الانتخابات في موعدها الحالي.