العراق ينظّم تجارته الخارجية مع الصين باليوان مباشرةً
-
المركزي العراقي: سننظم تجارتنا الخارجية مع الصين باليوان مباشرةً
قال البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، إنّه قرر تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين، بشكلٍ مباشر وبعملة اليوان الصيني.
يأتي ذلك، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات التي أعلن عنها البنك المركزي في البلاد، للحصول على العملة الأجنبية، في وقتٍ تعاني من تذبذب وفرة الدولار في الأسواق.
اقرأ أيضاً: الحكومة العراقية تشن عملية أمنية لاعتقال المتلاعبين بأسعار الدولار
وذكر المركزي في بيان، أنّ تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بعملة اليوان سيتم عبر خيارين اثنين، الأول تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية بعملة اليوان الصيني.
بينما الخيار الثاني، "تعزيز أرصدة المصارف العراقية من خلال حسابات البنك المركزي إلى المستفيد النهائي بعملة اليوان الصيني من خلال حساباتنا لدى مصرف (جي بي مورغان)، وبنك التنمية في سنغافورة".
ووفقاً للمركزي، فإنّه سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بالآلية نفسها لاحقاً. فيما ستكون الوثائق المطلوبة للتقديم للتحويلات المالية الخارجية المذكورة آنفاً: قائمة (فاتورة) تجارية فقط، أو أوّليات الاعتماد المستندي، على أن يُقدّم الزبون للمصرف لاحقاً ما يثبت دخول البضاعة.
وأعلن عن تنظيم التسويات المالية لوكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونيون وموني غرام) عن طريق شركات الصرافة فئة (أ) من خلال أحد المصارف العراقية بحساب تسويات واحد لجميع تلك الشركات.
وأشار البنك إلى أن بإمكان المواطنين تحويل المبالغ المسموح بتحويلها بحدّ أعلى (7500) دولار في الشهر الواحد من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونيون، وموني غرام) بالسعر الرسمي (1320) ديناراً / دولار.
وأضاف، أنّه ستتمّ إضافة استخدامات جديدة لبيع الدولار النقدي، بما يسهم في توسيع قاعدة البيع للمواطنين لتسهيل دفع التزاماتهم بالدولار الأميركي، وبما لا يتعارض وتعميماتنا، والتوجيهات التي صدرت من الحكومة سابقاً بهذا الشأن.
وأعلن عن "السماح للمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة من الفئات (أ) و (ب) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي في أيٍّ من فروعهم على أن يكون ذلك من خلال منصة FITR حصراً، مع إشعارنا بضرورة زيادة التوزيع الجغرافي لهذه المنافذ وتنويعه".
وبدأ البنك المركزي منذ مطلع العام الجاري، جهوداً لإدارة أزمة شح النقد الأجنبي في البلاد، وسط وقيود أميركية على دخول الدولار إلى البلاد، بسبب ما وصفها استفادة إيرانية وسوريا من هذه الأموال التي تصل إلى العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في شباط/فبراير الحالي، على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار، ليصبح السعر الجديد 1300 دينار مقابل الدولار.