الشيكل الإسرائيلي يسجل أكبر خساراته على وقع الانقسامات الداخلية

الشيكل الإسرائيلي يسجل أكبر تراجع منذ أيلول/سبتمبر الفائت، رغم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

تراجع الشيكل الإسرائيلي وسط مخاوف متعلقة بتعديلات قضائية في "إسرائيل" طغت على رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة أكبر من المتوقع.

ووفق صحيفة "بلومبيرغ"، تراجع الشيكل نحو 2% يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض منذ أيلول/سبتمبر وأكبر خسارة بين العملات الرئيسية في العالم.

وبعد رفع سعر الفائدة القياسي يوم الاثنين بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25%، أقر نائب محافظ البنك المركزي أندرو عبير بأن "الضوضاء السياسية" قد أثرت على أسعار الصرف وأسواق الأسهم.

وقال محللون استراتيجيون في تقرير: "على الرغم من رفع بنك إسرائيل المفاجئ إلى حد ما بمقدار 50 نقطة أساس أمس، لا تزال العملة تحت ضغط الضجيج السياسي المحلي"، ويبدو من المرجح أن يصبح الوضع السياسي أكثر تقلباً في الأسابيع المقبلة.

وفي وقتٍ سابق، أكّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، وجود خطر حقيقي لاندلاع حرب داخلية في "إسرائيل"، على خلفية قانون التعديلات القضائية المطروح" من وزير القضاء ياريف ليفين. 

يأتي ذلك، بعد أن أكّد زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".  

وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما أن ذلك "سيكون ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".

وتهدف الخطّة، إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط.