لماذا صمد الاقتصاد الروسي أمام العقوبات الغربية؟

تقرير يقول إن هناك أربعة أسباب وراء عدم سقوط الاقتصاد الروسي بعد عام على العملية الروسية في أوكرانيا، أبرزها شريان الطاقة الذي زادت إيراداته على الرغم من العقوبات.

ذكر موقع "The conversation" الإخباري، أنّ هناك أربعة أسباب وراء عدم سقوط الاقتصاد الروسي حتى الآن. 

أبرز هذه العوامل لخّصها الموقع بالسمات الفريدة للاقتصاد الروسي، وشريان الطاقة الذي يدخل مئات ملايين الدولارات للخزينة الروسية، فضلاً عن أنه لدى موسكو الكثير من العملاء الآخرين الذين يواصلون التعامل معها تجارياً على الرغم من العقوبات، وإخلاص النخبة وصناع السياسة.

وأوضح الموقع أنّه على الرغم من أن روسيا ربما تنفق أكثر من 300 مليون دولار أميركي يومياً لخوض الحرب، لكنها كانت تكسب 800 مليون دولار يومياً من صادرات الطاقة خلال معظم عام 2022، مشيراً إلى أنّ "تدفق الإيرادات هذا كان كافياً لمنع انهيار مستويات المعيشة وتجديد مخزون روسيا من الأسلحة والذخيرة".

وتسببت الحرب، إلى جانب التخفيض الروسي في شحنات الغاز إلى أوروبا في عام 2021، في ارتفاع أسعار النفط والغاز. في الشهر الأول من الحرب، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 50%، بينما ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا بنسبة 500%، وبلغت ذروتها، ما خلق أرباحاً غير متوقعة لروسيا.

وعلى الرغم من انخفاض حجم صادرات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا في عام 2022، قفزت عائداتها من الطاقة إلى 168 مليار دولار لهذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 2011. وأنهت روسيا العام بفائض في الحساب الجاري قدره 227 مليار دولار، وهو رقم قياسي، بحسب الموقع.
 
وتمثل الدول الـ49 التي فرضت العقوبات على روسيا 60% فقط من اقتصاد العالم، وهذا يترك 40% من الدول الأخرى على استعداد للقيام بأعمال تجارية مع موسكو، وهذا هو العامل الثاني الذي ساعد الاقتصاد الروسي على الصمود.

اقرأ أيضاً: روسيا تبحث مع كازاخستان وأوزبكستان التعاون في قطاع الغاز

ورفضت معظم الدول غير الغربية الانضمام إلى العقوبات. وفي هذا  السياق، تشتري الهند والصين المزيد من النفط والغاز الروسي، كما تعد تركيا أيضاً شريكاً مهماً حيث زادت تجارتها مع روسيا بنسبة 45% في عام 2022.

وعلى الرغم من جهودهم لخفض المشتريات من روسيا، لا تزال الدول الأوروبية تشتري 125 مليار دولار من النفط والغاز الروسي منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، مقارنة بـ 50 مليار دولار من الصين، و 20 مليار دولار من تركيا و 18 مليار دولار من الهند.

العامل الثالث هو أن المراقبين فشلوا في تقدير السمات الفريدة للاقتصاد الروسي، حيث أن الحكومة الروسية كانت تستعد وتخطط لهذه الحرب منذ سنوات عديدة وتعلمت التعايش مع العقوبات التي فُرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014 والعمل على حلها.

أما العامل الرابع، فهو أنّ التسعينيات المضطربة علّمت رجال الأعمال والمستهلكين والعمال الروس كيفية التكيف مع الصدمات العشوائية، مثل التضخم المرتفع، ما جعلهم يتمتعون بالمرونة في مواجهة التحديات، بحسب الموقع.

وكان أحد الافتراضات السياسية الرئيسية التي حرّكت استراتيجية العقوبات الأولية معيباً، حيث كانت النظرية أن النخبة الخاضعة للعقوبات كانت ستخسر عشرات الملايين من الدولارات والوصول إلى رفاهيتهم الغربية، وسوف يقنعون بوتين بتغيير مساره لإنقاذ ثرواتهم. وكان بعض المراقبين يأملون في أن تؤدي العقوبات إلى انتفاض الروس العاديين احتجاجاً، لكن هذا ما لم يحدث.