الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على مسؤولين في بورما

الاتحاد الأوروبي يمنع عدداً من المسؤولين في بورما من الحصول على تأشيرات على خلفية اتهامهم بـ "حملة قمع المعارضة".

منع الاتحاد الأوروبي، اليوم، وزير الطاقة في بورما وعدداً من رجال الأعمال النافذين، وضباط الجيش من الحصول على تأشيرات إثر اتهامهم بالقيام بـ "حملة قمع المعارضة" التي شنّت بعد عامين من الانقلاب في هذا البلد.

وتستهدف العقوبات الجديدة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تسعة أفراد وسبعة كيانات مرتبطة بالنظام الحاكم، وتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن منحهم أيّ تمويل أوروبي.

ويأتي القرار الأوروبي بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد عامين على الانقلاب العسكري بذريعة "حملة قمع عنيف للناشطين المعارضين" الذين تلقّوا دعماً غربياً للقيام بانقلاب.

وتطال العقوبات وزير الطاقة ميو ميينت أو، وقائد أركان القوات المسلّحة، وقائد البحرية ورؤساء ثلاث شركات تزوّد الجيش بالسلاح.

كذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين في منطقة رانغون "متورّطين" في إعدام أربعة ناشطين ديموقراطيين في تموز 2022، ومسؤولين في ولاية كاشين، حيث نُفّذت بحسب بروكسل "غارات جوية ومجازر ومداهمات وحرائق متعمّدة".

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 93 شخصاً و18 كياناً منذ الانقلاب في الأول من شباط/فبراير 2021، الذي أسقط حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، والتي حُكم عليها بالسجن 33 عاماً.