وزير الجيوش الفرنسي: سنسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة الأسبوع المقبل

وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو يعلن أنّ بلاده ستسلم أوكرانيا الدبابات القتالية الخفيفة "آ أم اكس-10" نهاية الأسبوع المقبل.

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت، اليوم الأحد، أنّ الدبابات القتالية الخفيفة "آ أم اكس-10 ار سي" ستُسلّم "نهاية الأسبوع المقبل" لأوكرانيا.

ويتزامن تسليم هذه الدبابات مع الذكرى السنوية الأولى للعملية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وبداية كانون الثاني/يناير، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار إرسال هذه الدبابات من دون تحديد عددها، في إطار تحديث المعدات التي يسلمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا، بعد تردد استمر أشهراً، خوفاً من دفع موسكو إلى تصعيد.

وأكد وزير الجيوش لصحيفة لو باريزيان" الفرنسية اليومية أنه لن يذكر عدد الدبابات "حتى لا يعطي معلومات استراتيجية لروسيا".

من جهة أخرى، أشار إلى أن تدريب الأوكرانيين على هذه المعدات الجديدة "على وشك الانتهاء" لذلك سيتم تسليمها "نهاية الأسبوع المقبل".

وتابع: "بشكل عام تتسارع وتيرة التدريب على أراضينا وفي بولندا، من خلال التدريب التخصصي على المعدات التي نقدمها، مع مزيد من التدريب العام للكتائب بأكملها، بمعدل 600 جندي في الشهر اعتباراً من آذار/مارس".

وعن إمكانية تسلّم أوكرانيا طائرات حربية مقاتلة يصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الحصول عليها، قال لوكورنو إنّ "لا شيء محظوراً"، لكنه أشار إلى تعقيد "المسائل اللوجستية والعملية". ولم يستبعد المسؤول الفرنسي تدريب طيارين كما تفعل بريطانيا.

ودافع لوكورنو عن موقف فرنسا المتمثل في الإبقاء على "قنوات النقاش مع الروس كلما كان ذلك مفيداً"، مكرّراً بذلك موقف ماكرون.

وشدّد على أن "هذا هو دور قوة مثل فرنسا"، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشن "هذه الحرب التقليدية في ظل قوته للردع النووي". وقال: "هذه واحدة من نقاط الاختلاف بالمقارنة مع الصراعات السابقة الأخرى، ويقودنا إلى التحكّم بالتصعيد".

وقال ماكرون إنه يريد أن "تُهزم" موسكو أمام أوكرانيا، لكنّه حذّر من يريدون "قبل كل شيء سحق روسيا" من أن ذلك "لن يكون أبداً موقف فرنسا".

وفي شهر حزيران/يونيو الفائت، دخلت فرنسا "اقتصاد حرب"، وهو ما يتطلب، بحسب ماكرون، إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم "ثورة مالية"، إذ يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.