لجنة الطوارئ العليا للأسرى تقرر التصعيد ضدّ الإجراءات العقابية للاحتلال

لجنة الطوارئ العليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي تعلن قرارها بتصعيد خطواتها النضالية، رداً على القرارات الجديدة لإدارات السجون بتوجيه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

أعلنت لجنة الطوارئ العليا المُشكلة من جميع الفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنها قررت تصعيد خطواتها النضالية، رداً على القرارات الجديدة لإدارات السجون بتوجيه من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وقالت اللجنة في بيان: "عازمون ومصممون على تعزيز حالة التمرد في السجون، و الدفاع عن كرامتنا مهما بلغ الثمن، وماضون في خطواتنا ولن نخضع للعقوبات الجديدة". 

وأضافت: "ماضون بكل الخطوات التصعيدية المتدحرجة، ومواصلة العصيان داخل السجون ورفض ما يسمى بالفحص الأمني، واتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكّد مكتب إعلام الأسرى أنّ "إدارة سجون الاحتلال تضيّق الخناق بشكل أكبر على أسرى سجون مجدو وجلبوع ونفحة ورامون والنقب، بفرضها عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية".

وأمس الثلاثاء، أعلنت لجنة الطوارئ العليا للأسرى البدء بتنفيذ خطوات العصيان، مشيرةً إلى أنّ الخطوة الأولى تبدأ من سجن نفحة، ثمّ تتسع دائرة الخطوات بتنفيذها في بقية السجون.

وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، قد اتخذت قرارها بالشروع في سلسلة خطوات تبدأ بالعصيان، وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

بدورها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية بدء خطوات الأسرى التصعيدية من سجن نفحة، لتمتدّ خلال أيام إلى  السجون كافة.

وفي سياقٍ متصل، تناولت وسائل إعلام إسرائيلية قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير "بتقليص مدة استحمام كل أسير إلى 4 دقائق فقط ضمن سياسته للتضييق على الأسرى".

يُذكر أنه في 4 شباط/فبراير، وجّه الأسرى الفلسطينيون رسالة من داخل سجون الاحتلال، دعوا فيها إلى الاستعداد لخوض معركة كبرى ضد قمع بن غفير.

اقرأ أيضاً: مفوض حقوق الإنسان: الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تؤجج الانتهاكات