"التونسي للشغل" يندد بـ"حملات الاعتقال العشوائية".. ويدعو إلى احترام القانون

"الاتحاد العام التونسي للشغل" يستنكر "حملات الاعتقال العشوائية، وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية"، ويدعو إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات".

ندّد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، اليوم الأربعاء، بـ"الاعتداءات التي تمارسها السلطة ضدّ النقابيين، سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية".

واستنكر الاتحاد "حملات الاعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات".

كما أكّد الاتحاد "ضرورة احترام القانون وضمان الحق في محاكمة عادلة، ورفض تصفية الحسابات السياسية".

ويأتي ذلك بعد سلسلة اعتقالات حدثت في تونس، إذ أوقف رجل الأعمال كمال اللطيّف ونُقل إلى مقر فرقة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب للتحقيق معه.

وبحسب الإعلام التونسي، فإن كمال اللطيّف يوصف بأنّه "رجل ظل" له نفوذ واسع داخل أجهزة الدولة، لا سيما في وزارة الداخلية.

وفي عملية أخرى تمت بالتزامن، أوقفت الوحدات الأمنية، السبت الماضي، الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي. وأُوقف أيضاً متقاعد من الجيش التونسي ومتقاعد من السلك الدبلوماسي.

ولم تعلن المصادر الأمنية، حتى الآن، أي معطيات تتعلّق بهذه التوقيفات، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن إيقاف الجلاصي جرى بإذن من النيابة العامة بشبهة التآمر على أمن الدولة.

ودانت حركة "النهضة" ما وصفته بـ"سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين للرئاسة في البلاد".

وتأتي هذه الاعتقالات وسط اتهامات من المعارضة للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين.

وتواترت الملاحقات الأمنية والقضائية ضدّ عدد من الشخصيات في تونس، من بينها رئيس الحكومة السابق القيادي في حركة "النهضة" علي العريّض الموقوف منذ نحو شهرين.

اقرأ أيضاً: سعيّد: الدولة التونسية في حالة حرب ضد الفساد والخونة والعملاء

وتشهد تونس منذ شهر تمّوز/يوليو من عام 2021 أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.