"آسيا تايمز": العقوبات على سوريا تفاقم حجم المعاناة الناجمة عن الزلزال
-
"آسيا تايمز": العقوبات على سوريا تفاقم حجم المعاناة الناجمة عن الزلزال
ذكر موقع "آسيا تايمز" أن الحركة الدولية من أجل عالم عادل (JUST) حثّت الحكومات الأميركية والبريطانية والأسترالية والكندية والسويسرية وبعض دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على رفع العقوبات "الجائرة وغير الأخلاقية المفروضة على سوريا" من أجل التخفيف من المعاناة الهائلة التي سبّبها الزلزال.
ووفق الموقع فإنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علقتا عقوباتهما مؤقتاً، "لكن هذا لا يكفي، لأنه يعني أنه يمكن إعادة فرضها في أي وقت"، مشدداً على ضرورة إنهاء العقوبات نهائياً لعدم وجود مبررات لها في المقام الأول.
وذكر الموقع أنّ "العقوبات المفروضة على سوريا، والتي بدأت منذ العام 1979 بسبب دعم الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد لمقاتلي التحرير السوريين وغيرهم من العرب الساعين الى تحرير فلسطين، هي مؤشر على درجة التأثير الذي تمارسه إسرائيل على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في غرب آسيا وشمال إفريقيا".
اقرأ أيضاً: وزير بريطاني يقترح تخفيف العقوبات على سوريا للسماح بوصول المساعدات
كما أوضح الموقع أنّ "من الواضح أن العقوبات هي المسبب الأول لعدم قدرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد على الاستجابة بسرعة وفعالية لكارثة الزلزال".
ومع ذلك، شدّد الموقع على أنّ "المأساة السورية تتطلب استجابة تتجاوز عمليات الإنقاذ، إذ أنها مأساة هائلة تعقدها العقوبات التي لا تعرقل العمليات الجارية فقط، مثل تدفق الضروريات الأساسية ووصول الأفراد الذين تشتد الحاجة إليهم، ولكنها تعيق أيضاً أعمال الإغاثة وإعادة التأهيل على المدى المتوسط والطويل".
ويوم أمس، ذكرت وسائل إعلام في جنوب أفريقيا أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم تلق المناشدات في رفع العقوبات ضد سوريا، من جرّاء الزلزال الذي ضربها، وحصد آلاف الأرواح.
وأشار موقع "iol" في تقرير له إلى أنّ "رد واشنطن السلبي على النداءات العالمية بتعليق مؤقت لنظام العقوبات على دمشق، يكشف عن جانب قبيح، لا بل سياسة خارجية شريرة، تتبعها واشنطن التي تباهي بالإنسانية، وتبين أنها مغالطة".