"إسرائيل على حافة الهاوية".. مسؤولون يتحدثون عن اقتراب أعمال العنف

خطة التعديل القضائي تُوسّع الانقسام في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمعارضة في "كنيست" الاحتلال تصعّد هجومها ضد هذه التعديلات.

أكّد زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الإثنين، أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".  

وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما "سيكون ذلك ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".

بدوره، قال عضو "كنيست" الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، إنّ "حكومة نتنياهو وزعيم حركة (شاس) أرييه درعي في خطر"، مضيفاً أنّهما "يعملان على إنقاذ نفسيهما من ورطتهما القضائية، عبر إقرار قوانين تضرب المحكمة العليا". 

وأشار ليبرمان إلى وجود عملية داخل حكومة الاحتلال، مكوّنة من خطوات، "الخطوة الأولى منها عبارة عن قوانين، هدفها أن تنقذ، بصورة شخصية، درعي ونتنياهو"، مؤكّداً أنّ "الحكومة هي في خطر لأنّ أكبر شخصيتين فيها في خطر، والقانون هدفه إنقاذهما من ورطتهما القضائية".

أمّا الخطوة الثانية فهي "توجيه ضربة قاسية إلى المحكمة العليا، إذ إنّ نتنياهو ينوي تحويل المحكمة العليا إلى محكمة الليكود". 

وحذّر رئيس الشاباك السابق، عامي إيلون، نتنياهو من "واقع عنيف"، مؤكّداً أنّ "فرص الحوار بشأن التعديلات القضائية معدومة".

وأضاف إيلون لـ"القناة الـ13"، أن "لا أحد في إسرائيل يعرف إلى أين ستسير الأمور، فهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل هذا الواقع في التاريخ الحديث".

من جانبه، ناشدت عضو "الكنيست"، شاشا بيتون، نتنياهو، قائلة إن "بيدكم وقف الجنون، ومنع التسرع في الاصطدام، وتدمير إسرائيل".

وتتصاعد الهجمات ضد تعديل النظام القضائي، بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين في حكومة الاحتلال، وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في "الكنيست" صدّقت، اليوم الإثنين، في القراءة الأولى، على بندين من هذه الخطة.

وتهدف الخطة إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط. 

اقرأ أيضاً: صراع جديد داخل كيان الاحتلال.. المحكمة العليا تهاجم خطّة نتنياهو لتعديل القضاء

ووصفت المعارضة هذه الخطة بـ"الانقلاب"، بينما دافع نتنياهو عنها قائلاً إنّها "تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات".

وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، بالإضافة إلى فتح الباب أمام حليفه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية. وبالتالي، تشير المعارضة إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء دور القضاء كنظام مستقل.

وفي السياق، توقّع المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبلت، تدهور الأوضاع الأمنية في كيان الاحتلال. 

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قال مندلبلت: "نحن في البداية فقط، فالأمور ستتدهور أكثر، وسيكون هناك سفكٌ للدماء داخل إسرائيل".

وسأل مذيع "القناة الـ13" الإسرائيلية مندلبلت بشأن رأيه في الأوضاع التي تمرّ فيها حكومة الاحتلال، ليرد بالقول إن "أياً من طرفي الحكومة لن يتنازل. لذلك، سينتهي الأمر بأعمال عنف".

بالتوازي، مع تصاعد الانقسامات السياسية في كيان الاحتلال بين الحكومة والمعارضة، في ظل تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، تتواصل الاحتجاجات، بعد إنهائها الأسبوع السادس، ضد حكومة الاحتلال، وخطّة ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتقويض المحكمة العليا، بحسب المحتجين. 

اقرأ أيضاً: دعوات إلى اغتيال نتنياهو.. الاحتجاجات تتوسع والأطراف الإسرائيلية تتقاذف الاتهامات