وزير بريطاني يقترح تخفيف العقوبات على سوريا للسماح بوصول المساعدات
-
وزير التنمية في الحكومة البريطانية أندرو ميتشل
اقترح وزير التنمية البريطاني، أندرو ميتشل، إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، إذا لزم الأمر لتقديم المساعدة للناجين من الزلزال المدمر، الذي ضربها مع تركيا قبل أسبوع.
وقال ميتشل في حديث لقناة "بي بي سي" البريطانية: "سنسعى بأي شكل من الأشكال لرفع العقوبات"، لكن "في الوقت الحالي، نحن قادرون على تحقيق ما نريده وهذا هو الشيء الأساسي".
“We will do everything we can”
— BBC Politics (@BBCPolitics) February 12, 2023
International Development minister Andrew Mitchell says if sanctions stop the government from getting aid to victims of the earthquake in Syria then “we would seek to have them lifted” #BBCLauraK https://t.co/vWq59MZoYZ pic.twitter.com/v04kMLMV9m
وأظهر استطلاع للرأي أنّ 94% من المشاركين حول العالم يطالبون برفع العقوبات عن سوريا.
ويطالب العديد من الأشخاص حول العالم الولايات المتحدة، بإلغاء عقوباتها على سوريا لتوفير الراحة للإنقاذ من الزلزال، وفقاً لاستطلاع أجرته شبكة "CGTN".
ومن المتوقع أن يصل عدد وفيات الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا الأسبوع الماضي إلى 50 ألف قتيل، حيث وصفه منسق الأمم المتحدة للمساعدات مارتن غريفيث، بأنه "أسوأ كارثة طبيعية رأيتها في حياتي".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أيام، قد وصف "الزلازل المميتة" التي دمرت أجزاء من تركيا وسوريا بأنّها "واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في عصرنا".
بدوره، كذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون، في وقت سابق، إنّ السوريين المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى "المزيد من كل شيء بلا استثناء" في ما يتعلق بالمساعدات.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تصريح لوكالة "رويترز"، إنّ نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة تتعثر، بسبب مشاكل في الحصول على موافقة "هيئة تحرير الشام".
وأعلنت الحكومة السورية الأسبوع الماضي، موافقتها على تسهيل مرورو المساعدات، وقالت إنها مستعدة لإرسال مساعدات إلى المنطقة الشمالية التي دمرها زلزال، الاثنين الماضي، والتي تسيطر عليها إلى حدّ كبير "هيئة تحرير الشام".
وتخضع سوريا لعقوبات صارمة من قبل المملكة المتحدة، ودول غربية أخرى، على راسها الولايات المتحدة الأميركية وتخضع الأخيرة لـ"قانون قيصر".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، قبل أيام، السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون "قيصر"، فيما أعلنت فرنسا أنّ المساعدات المقدمة لسوريا بعد الزلزال المدمّر ستكون عبر المنظمات غير الحكومية وآلية الأمم المتحدة.