"النقد الدولي": تأثر الناتج المحلي لتركيا بالزلزال لن يكون بقوة عام 1999

المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين يتحدث عن تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، إنّه من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999. 

وجاء كلام المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي للصحافيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي اليوم الأحد. 

وأضاف محيي الدين أنّ استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وقبل أيام، ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير، أنّ "تركيا قد تنفق 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي على معالجة كارثة الزلزال"، في وقتٍ تُعقّد المأساة الإنسانية جدول الأعمال الاقتصادي قبل الانتخابات. 

وقالت "بلومبيرغ" إنّ المشهد الاقتصادي المخيف سيؤدي إلى "تفاقم الكارثة الإنسانية التي أحدثها الزلزال في تركيا، إذ تشير التقديرات المبكرة للأضرار إلى ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر الميزانية".

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنّ "تكاليف هذه الكارثة تضرب الاقتصاد التركي في وقت كانت المعنويات هشة بالفعل"، موضحةً أنّ "ذلك يزيد من خطر حدوث انهيار آخر في السوق، بالنظر إلى نقاط الضعف الموجودة مسبقاً في العملة والحساب الخارجي".

وفي كهرمان مرعش، بالقرب من مركز الزلزال في جنوب تركيا، تراجعت على ما يبدو عمليات الإنقاذ والبحث بين حطام المنازل والمباني في حين زاد عدد الشاحنات في الشوارع لنقل الحطام.

ويتواصل الارتفاع في عدد الضحايا في جنوب تركيا بعد يوم من إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن السلطات كان ينبغي أن تستجيب على نحو أسرع للكارثة التي وقعت الاثنين الفائت.

وتعهد أردوغان ببدء العمل في إعادة بناء المدن "في غضون أسابيع"، قائلاً إنّ مئات الآلاف من المباني صارت الآن غير صالحة للسكن، بينما أصدر تحذيرات صارمة بالتعامل مع المتورطين في عمليات النهب بالمناطق المتضررة من الزلزال.

ووصفت الأمم المتحدة الزلزال بأنّه الأسوأ في المنطقة منذ قرن، وقالت إدارة الكوارث التركية إنه يعادل تأثير تفجير 500 قنبلة ذرية، تظهر تبعاته وتتغير بعد كل ساعة.