توقيف نائب أوروبي ثانٍ على خلفية شبهات فساد على صلة بقطر والمغرب

توقيف نائب أوروبي ثانٍ على خلفية شبهات فساد على صلة بقطر والمغرب، بعد رفع الحصانة عنه في وقت سابق، وذلك بعد أسابيع من توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي بجرم تلقي رشاوى للتأثير على السياسة الأوروبية.

تمّ توقيف النائب البلجيكي في البرلمان الأوروبي مارك تارابيلا، الجمعة، في إطار التحقيق في شبهات فساد داخل المؤسسة الأوروبية، على صلة بقطر والمغرب، بعد تأكيده على مدى شهرين استعداده للردّ على تساؤلات القضاء.

وتمّ توقيف النائب الاشتراكي البالغ 59 عاماً، والذي رفعت عنه الحصانة البرلمانية في الـ2 من شباط/فبراير، في وقت مبكر بمكان إقامته في منطقة لييج شرقي بلجيكا.

ونقل النائب إلى مقر الشرطة القضائية الفدرالية في بروكسل للاستماع إليه، كما قال مكتب المدعي العام الفدرالي إنّ "قاضي التحقيق سيتخذ قراراً بشأن مثوله للمحاكمة في الساعات القليلة المقبلة".

ويتوجب على القضاء اتخاذ قرار بشأن وضعه رهن الاحتجاز في غضون 48 ساعة بعد التوقيف، بحسب القوانين البلجيكية.

وتزامناً مع توقيفه، جرى تفتيش مكاتب عدة في بلدية أنثيسنس، شرقي بلجيكا، والتي يرأسها تارابيلا، كما تمّ تفتيش صندوق مصرفي في لييج يملكه، حسبما ذكر مكتب الادعاء الفدرالي.

اقرأ أيضاً: البرلمان الأوروبي يؤكد للميادين تعليق أنشطة مرتبطة بقطر إثر أزمة الفساد

وظهر اسم مارك تارابيلا، النائب المولع بكرة القدم، والذي تحدث كثيراً في البرلمان الأوروبي حول مسابقة كأس العالم الأخير، بُعيد تفجّر فضيحة الفساد في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

وكان جرى تفتيش مقر سكنه في أنثيسنس، في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر، بحضور رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وفق ما يقتضيه القانون.

ولم يتم العثور على نقود في مسكنه، كما لم يتمّ توقيفه، على عكس النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، التي أوقفت بـ"الجرم المشهود" قبل ذلك بيوم في بروكسل، وبالتالي لم يكن بمقدورها الاستفادة من الحصانة البرلمانية.

وأقيلت كايلي على أثر ذلك من منصب نائبة رئيسة البرلمان، وهي واحدة من الأشخاص الثلاثة المسجونين حالياً في هذه القضية مع رفيقها المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، والأخيران إيطاليان.

تارابيلا أشاد بقطر في جلسات البرلمان

ويعدّ بانزيري المشتبه به الرئيسي في القضية، لكنّه أبرم اتفاق تعاون مع القضاء، واعترف بتدبير تدخل عدة دول أجنبية في السياسة الأوروبية، وذكر اسم مارك تارابيلا للمحققين.

وبحسب الصحافة البلجيكية، زعم بانزيري في كانون الأول/ديسمبر أنه حوّل "ما بين 120 ألف و140 ألف يورو" على دفعات عدة للنائب البلجيكي، لقاء مساعدته في ملفات متعلقة بقطر.

اقرأ أيضاً: بعد توقيفها ليومين.. سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بشبهات فساد

وكان النائب البلجيكي قد رحّب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "بالتغييرات الإيجابية في الإمارة، في ما يتعلق بقضية حقوق العمال".

وقال تارابيلا حينها إنه "تمّ إحراز تقدّم.. الخطاب السلبي لوحده يبدو لي أنه يضرّ بتطوّر الحقوق في قطر مستقبلاً".

ومثّل ذلك تغيراً كبيراً في خطاب النائب، ففي عام 2015، وصف مارك تارابيلا مَنْح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر بأنّه "اختيار خاطئ"، كما انتقد "عدم شفافية الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا"، حسب ما ذكرت الصحافة البلجيكية.

وخلال حملة التوقيفات في بروكسل في الـ9 من كانون الأول/ديسمبر، صادر المحققون 1,5 مليون يورو نقداً، غالبيتها في منزلي بانزيري وكايلي.

من جهته، نفى تارابيلا تلقيه "أموالاً أو هدايا مقابل آرائه السياسية"، كما نفت سلطات قطر والمغرب بشدة شبهات الفساد المتعلقة بها.

ويوجد كذلك نائب آخر في البرلمان الأوروبي، هو الإيطالي أندريا كوزولينو، تتجه إليه أصابع اتهام القاضي المسؤول عن التحقيق.

وقد رفعت عنه الحصانة البرلمانية تزامناً مع رفع الحصانة عن تارابيلا في الـ2 من شباط/فبراير، خلال تصويت في جلسة عامة للمؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.

وفي جلسة التصويت تلك، صوّت مارك تارابيلا نفسه لصالح رفع حصانته، مؤكداً استعداده للإجابة على أسئلة المحققين، قائلاً إنه يريد "أن تأخذ العدالة مجراها".

اقرأ أيضاً: رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن عن إجراءات إصلاحية لإعادة الثقة إليه