مقررون أمميون يدعون إلى رفع القيود الاقتصادية عن سوريا
-
حال "قانون قيصر" دون وصول المساعدات الإغاثية إلى سوريا
دعا خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لتمكين الاستجابة الفعالة للطوارئ والتعافي في أعقاب الزلزال الكارثي الذي ضرب سوريا وتركيا.
ودعا الخبراء في بيان أصدروه اليوم إلى أن تشمل هذه الإجراءات "رفع جميع القيود الاقتصادية والمالية التي سببتها العقوبات الأحادية على سوريا، في هذه الفترة الحزينة والمعاناة الإنسانية".
وأشار البيان إلى أنه "لكي تكون هذه التدخلات فعالة، هناك حاجة إلى بيئة مواتية للتعاون الدولي وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الأغذية والأدوية والمعدات الطبية ومواد البناء، من بين أمور أخرى، فضلاً عن التدفقات المالية بدون عوائق لدعم مثل هذه التدخلات المساعدة، وكلها مقيدة بأنظمة العقوبات الحالية ضد دول مثل سوريا".
وعبّر المقررون في بيانهم عن قلقهم من التحديات التي تفرضها العقوبات على عمل الجهات الفاعلة الإنسانية قائلين: "حتى أثناء الكوارث الطبيعية، عندما تكون أرواح مئات الآلاف من الأشخاص على المحك، فمن المقلق للغاية أنّ الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه تحديات مستمرة بسبب العقوبات، بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات الشراء والتحويلات المصرفية".
⭕أحياء مكتظة بالسكان في مدينة #حلب مقطوعة عنها المياه والخبز بشكل كامل لليوم الخامس.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 10, 2023
⭕ 10 آلاف مبنى في مدينة حلب غير صالحة للسكن جراء التصدعات التي تسبب بها #الزلزال.
⭕ 70% من مباني #جنديرس مدمرة بشكل كامل.
مراسل #الميادين في حلب رضا الباشا @rh_albasha @ramiaalibrahim pic.twitter.com/TQBkFGmHmk
وذكّر الخبراء في بيانهم أنّ "الشتات السوري غير قادر على تقديم الدعم المالي من خلال التحويلات المالية أو غيرها من وسائل التمويل".
وأصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، اليوم الجمعة، بياناً طالبت فيه الولايات المتحدة بإنهاء التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الشعب السوري فوراً ودون تردد وبلا شروط أو استثناءات.
ولفتت إلى أنّ "القرار المضلل الذي أصدرته الإدارة الأميركية بشأن التجميد الجزئي والمؤقت لبعض التدابير القسرية والإنفرادية التي تفرضها على الشعب السوري، ليس سوى نسخة مُكررة لقرارات سابقة تهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب".
اقرأ أيضاً: سوريا: وزير الصحة يدعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مد يد العون
واليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون قيصر".
وذكرت الوزارة في بيان، أنّ القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في 8 آب/أغسطس المقبل.
وقد حال "قانون قيصر"، الذي تمّ تبنيه في الولايات المتحدة عام 2020 في إطار توسيع إدارة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على سوريا، دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى سوريا بعدما ضربها زلزال مدمّر الأسبوع الماضي.
وأمس، أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ محنة سوريا عقب الزلزال تفوق التوقعات، وأنّ على دول العالم تقديم يد العون لها.
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.
وفي السياق عينه، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسون، أمس، إنّ السوريين المتضررين من الزلزال يحتاجون إلى "المزيد من كل شيء بلا استثناء" فيما يتعلق بالمساعدات.