لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تستدعي مايك بنس للإدلاء بشهادته

المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في قضية الهجوم على الكابيتول يستدعي نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته بشأن دور ترامب في الهجوم.

استدعى المدّعي الخاص المكلف بالتحقيق في قضية الهجوم على الكابيتول نائبَ الرئيس الأميركي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته، وتحديداً بشأن دور دونالد ترامب في الهجوم الذي وقع في 6 كانون الثاني/يناير 2021، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية. 

وقالت محطة "إيه بي سي" إنّ استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدّعين الفيدراليين والفريق القانوني لبنس".

ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترامب من أجل منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2020.

وكان ترامب مارس علناً ضغوطاً على مايك بنس حتى لا يصدّق على نتائج الانتخابات في 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصراً من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق. 

ودان مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024 هذه الأعمال، قائلاً إنّها "غير مسؤولة"، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول. 

اقرأ أيضاً: "نيوزويك": مايك بنس مستعد لمواجهة ترامب في انتخابات 2024

وفي وقتٍ سابق، اتّهمت لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانخراط في مؤامرة من عدة أجزاء لقلب نتيجة انتخابات 2020، وذلك في تقرير نهائي أصدرته اللجنة يتكوّن من 845 صفحة.

وأوصى التقرير بأن تنظر لجان الكونغرس التي تتمتع بهذه السلطة في إنشاء "آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع" ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل، بسبب أدلة على انتهاكه قسمه الدستوري أثناء الانخراط في تمرد".

يُشار إلى أنّ أعداداً من أنصار ترامب هاجموا في 6 كانون الثاني/يناير 2021 مقر الكونغرس، في مسعى لتعطيل التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وإضافة إلى تحقيق الكابيتول، يشرف المدعي الخاص جاك سميث، الذي عينه وزير العدل الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفيدرالي.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري، وسيكون الأمر متروكاً لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.

وفي وقت سابق، عُثر  في منزل ترامب على مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّاً للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.

اقرأ أيضاً: مشرّعون أميركيون: نظام تسليم الوثائق السرية في الولايات المتحدة معطّل