بريطانيا تواجه أكبر إضراب في القطاع الصحي بسبب الأجور

تتواصل الإضرابات العامة في المملكة المتحدة التي تشهد أكبر تضخّم في تاريخها، وستواجه غداً الاثنين أكبر إضراب يشارك فيه عشرات آلاف العاملين في القطاع الصحي.

تواجه بريطانيا أكبر إضراب للعاملين في قطاع الصحة على الإطلاق، غداً الاثنين، بمشاركة عشرات الآلاف من العاملين في التمريض والإسعاف، وسط خلاف متصاعد مع الحكومة حول الأجور، ما سيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في النظام الصحي الذي يعاني من ضغوط بالغة.

ومنذ أواخر العام الماضي، شارك العاملون في التمريض والإسعاف في إضرابات منفصلة، لكن إضراب الغد الذي يشارك فيه العاملون من المجالين، ومعظمهم في بريطانيا، سيمثّل أكبر إضراب في تاريخ الخدمة الصحية الوطنية (إن.إتش.إس).

وقال ستيفن بويس، المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، إنّ الإضراب هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضاً مشاركة أخصائيين في العلاج الطبيعي، يوم الخميس المقبل، سيكون على الأرجح الأكبر تأثيراً على الخدمات حتى الآن.

اقرأ أيضاً: بريطانيا: مع انضمام عمال الطيران والبريد.. مسلسل الإضرابات يتصاعد

ويطالب العاملون في مجال الرعاية الصحية بزيادة الأجور،بما يتناسب مع أسوأ تضخّم تشهده بريطانيا، منذ أربعة عقود، في حين تقول الحكومة إنّ تكلفة ذلك "ستفوق قدرتها وستؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار"، وبالتالي "رفع أسعار الفائدة ومدفوعات الرهن العقاري".

ونظّم نحو 500 ألف عامل وموظف، كثير منهم يعملون في القطاع العام إضرابات منذ الصيف الماضي، الأمر الذي زاد الضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك، لحلّ الخلافات والحد من تعطيل خدمات عامة، مثل إضراب عمال السكك الحديدية والمدارس، مع إضراب قطاع التمريض، ثم سائقي سيارات الإسعاف، وعاملي البريد ومشغّلي الاتصالات.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر، حذّر سوناك، من أنّ  المرحلة "الصعبة" في اقتصاد المملكة المتحدة ستستمر في عام 2023، بسبب عواقب الحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: "لو باريزيان": بريطانيا مع سوناك تزداد تصدّعاً.. إضراباتٌ وتضخمٌ وغلاء معيشة

وتطالب "RMT"، التي أطلقت في حزيران/يونيو الماضي، أكبر إضراب منذ 30 عاماً في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد. وتتهم النقابة الحكومة المحافِظة بعرقلة المفاوضات.

اقرأ أيضاً: "لوموند": الآتي أصعب.. اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود

ويُذكر، أنّه بسبب الأزمة الاقتصادية في المملكة المتحدة، تتقلّص رواتب البريطانيين، وهو ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء بريطانيا.