هاجس إيران يلاحقها.. واشنطن تدرس عقوبات على شركات صينية
-
الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الشركات الصينية بسبب التعاون مع إيران
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين في إدارة بايدن، أنّ الولايات المتحدة "تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات صناعة أجهزة مراقبة صينية، بسبب بيعها تكنولوجيا المراقبة إلى قوات الأمن الإيرانية".
وسيتمّ فرض العقوبات "بحجة أنّ إيران تستخدم هذه التكنولوجيا لقمع الإحتجاجات". ولفتت الصحيفة إلى أنّ صادرات بكين من مسجلات الفيديو إلى إيران زادت بأكثر من الضعف في عام 2022، ووصلت إلى 89.2 مليون يوان، أو 13.3 مليون دولار، بحسب بيانات الجمارك الصينية الرسمية.
وتُجري السلطات الأميركية مناقشات متقدمة بشأن العقوبات، وفقاً للمسؤولين، وبالتحديد بشأن فرض عقوبات على شركة "تياندي تيكنولوجيز"، وهي شركة لتصنيع معدات المراقبة ومقرّها مدينة تيانجين شرقي الصين، وسبق أن باعت منتجاتها إلى وحدات من حرس الثورة الإسلامية الإيراني.
وأوضح المسؤولون أنّ "كلاًّ من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة تدرسان العقوبات المفروضة على تياندي، وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تتعرّض الشركة لخطر الانقطاع عن النظام المالي الأميركي، وتعطيل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأميركي".
وأبلغت شركة أبحاث صناعة المراقبة الأميركية IPVM، لأوّل مرة عن تعاملات شركة "تياندي" التجارية مع إيران، في نهاية عام 2021.
ووضعت وزارة التجارة الأميركية "تياندي" على قائمة التصدير السوداء في كانون الاول/ديسمبر، مستشهدةً بالمبيعات لحرس الثورة الإيراني، ومنع القرار الشركات الأميركية من تصدير المكونات إلى "تياندي" من دون ترخيص.
الشركة سبق وباعت منتجاتها لأكثر من 60 دولة
ووفقاً لموقعها على الإنترنت، قامت الشركة المملوكة للقطاع الخاص، والتي تأسست عام 1994، ببيع كاميراتها ومنتجات المراقبة الأخرى إلى أكثر من 60 دولة ومنطقة في العالم، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتركيا وهولندا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق وغيرها.
وتعدّ الصين موطناً لأكبر صناعة للمراقبة بالفيديو، وأكثرها تقدماً في العالم، وقد قامت بكين بتسويق أنظمة التتبع الرقمية بقوّة للحكومات الأخرى، كحلّ فعّال لتتبع القضايا الأمنية ومعالجة الجريمة والعنف والإرهاب.
اقرأ أيضاً: "الخارجية الإيرانية": جنون العقوبات على إيران تحوّل إلى "فيروس"
العقوبات الأميركية.. من تستهدف؟
وتأتي هذه الأخبار لتضاف، إن صحّت، إلى سلسلة طويلة من العقوبات الأميركية ضدّ روسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وكيانات وشركات مرتبطة بهذه الدول بشكل أو بآخر، والتي باتت تهدف في الفترة الأخيرة إلى جعل التعاون بين هذه الأطراف أكثر كلفةً وصعوبةً.
إذ فرضت الولايات المتحدة، الأسبوع الفائت، قيوداً جديدة على الصادرات من 7 كيانات إيرانية بزعم دعم هذه الكيانات للصناعات العسكرية الروسية.
والشهر الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، حينها إنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، صنف 6 مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران الإيرانية، الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي شركة صناعات دفاعية رئيسة في إيران، ومسؤولة عن تصميم الطائرات المسيّرة وإنتاجها".
وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بكوريا الشمالية وحزب الله اللبناني.