الجيش الأميركي يفرج عن سجين باكستاني من غوانتانامو.. وينقله إلى بيليز
-
يُعد إطلاق سراح مجيد خان (الصورة) المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق سراح "معتقل ذي قيمة عالية" من خليج غوانتنامو
أعلن الجيش الأميركي، الخميس، أنه نقل إلى بيليز (بلد في أميركا الوسطى على حدود غواتيمالا) باكستانياً احتُجز في سجن غوانتانامو لمدة 16 عاماً، كان اتهم بمساعدة تنظيم القاعدة.
واعتقلت السلطات الأميركية مجيد خان عام 2003، واستجوبته الاستخبارات المركزية لمدة ثلاث سنوات، قبل إرساله إلى سجن غوانتانامو سيء السمعة.
وقد اعترف، في صفقة مع المحققين للإقرار بالذنب عام 2012، بالمشاركة في مؤامرة لاغتيال الرئيس الباكستاني السابق آصف علي زرداري، والعمل في نقل أموال استخدمت في مخطط تفجير فندق في إندونيسيا.
ولكن بما أن خان يعدّ أحد السجناء الأميركيين المهمين، والذين أوقفوا في أعقاب تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، صدر الحكم على خان، البالغ 42 عاماً، قبل سنتين فقط.
وتمّ الحكم عليه رسمياً بالسجن لمدة 26 عاماً، لكنه وُعد بالإفراج عنه عام 2022 بموجب اتفاق الاعتراف.
وفي جلسة النطق بالحكم، قال خان إنّه "احتُجز لعدة أيام معلقاً جزئياً بالسلاسل بدون طعام أو ملابس"، وأنّ "محققي وكالة الاستخبارات المركزية ضربوه واغتصبوه بشكل متكرر".
وأكد خان أنّه "اعترف في وقت مبكر بالتهم الموجهة إليه، لكنّ الانتهاكات استمرت لسنوات"، وأضاف أنه "كلما تعاونت أكثر وأخبرتهم، زادوا تعذيبي".
هذا فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنّ خان "احترم اتفاق التعاون الخاص به"، وإنّ "بيليز، الواقعة في أميركا الوسطى، وافقت على إيوائه".
وفي بيان أصدره محاموه، قال خان "لقد منحت فرصة ثانية في الحياة، وأعتزم تحقيق أقصى استفادة منها"، وتابع بأنه يشعر بأسف شديد لما فعله منذ سنوات عديدة، وقد تحمل المسؤولية وحاول التكفير عن ذنبه.
وأعرب عن "أمله أن يفتح في بيليز مطعماً"، قائلاً "أنا طباخ ماهر، وأودّ أن أقدّم الطعام الباكستاني للجميع في بلدي الجديد".
بدوره، قال المحامي ويلس ديكسون، من مركز الحقوق الدستورية الذي مثّل خان منذ عام 2006، إنه "سعيد" بالإفراج.
وأضاف، في بيان، إنّ "نقل مجيد هو تتويج لدعاوى قضائية استمرت عقوداً، ولدفاع من مركز الحقوق الدستورية في تحدّ لأسوأ انتهاكات الحرب على "الإرهاب".
وشهد ملف سجناء "غوانتانامو" الأميركي فضائح كبرى خلال السنوات الفائتة، بسبب تجاوزات لحقوق الإنسان وقوانين أسرى الحروب والسجناء، تحت عنوان "الحرب على الإرهاب"، في غياب لأي محاسبة أو رقابة على طبيعة ما يجري في السجن بحقّ المتهمين المحتجزين فيه.
خبيرة من الأمم المتحدة ستزور السجن لأول مرة منذ عقدين
وأمس الأربعاء، أعلنت الأمم المتّحدة أنّ المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيونوالا ني أولين، ستجري "زيارة تقنية" إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 6 شباط/فبراير، وستجري زيارة إلى سجن غوانتانامو العسكري الأميركي، في سابقة من نوعها بعد عقدين من الطلبات المتكرّرة بهذا الشأن.
وهذه الخبيرة الأيرلندية، المفوضة من مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، ستزور واشنطن ثم معتقل غوانتانامو في الفترة الواقعة بين 6 و14 شباط/فبراير.
يشار إلى أنّ في 15 آذار/مارس 2022، أعلنت ني أولين تلقيها دعوة أولية من واشنطن للقيام بزيارة تقنية، وخلال الأشهر الـ3 التي ستعقب زيارتها، ستجري ني أولين سلسلة مقابلات مع عدة أشخاص في الولايات المتحدة وخارجها، على أساس طوعي، بينهم ضحايا وأسر ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ومعتقلون سابقون في غوانتانامو.
ويسعى خبراء الأمم المتحدة المستقلون في مجال حقوق الإنسان إلى دخول السجن العسكري في جنوب شرق كوبا منذ فتحه في 2002 لاحتجاز أسرى الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ونهاية العام الماضي، حثّت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الرئيس الأميركي جو بايدن على إغلاق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عاماً. وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة، سوميت بهاتشاريا، إنّ المعتقل "يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب".
معتقل غوانتانامو رمزٌ للتجاوزات
وأصبح المعتقل رمزاً للتجاوزات في حروب واشنطن التي شنتها بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.
يذكر أن السلطات الأميركية افتتحت المعتقل، أواخر عام 2001، مع قيامها بحملة دولية لاعتقال عناصر تنظيم القاعدة والمتواطئين معه في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
لكن نقل المعتقلين سراً إلى غوانتانامو، واحتجازهم هناك من دون توجيه اتهامات لهم، وتعريضهم للتعذيب، وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية، كلّ ذلك تسبب بإدانات لأداء الإدارات الأميركية وتوجيه اتهامات لها متعلقة بحقوق الإنسان.
ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.
ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلاً لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في تموز/يوليو. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم إلى بلد ثالث.
لكن 12 معتقلاً منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه مهندس هجمات أيلول/سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين. أما الـ19 الآخرون فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.