تقرير: العقوبات على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا إلى أرقام قياسية

صحيفة "فانغارديا" الإسبانية تُشير إلى أنّ ارتفاع سعر الوقود في أوروبا نتيجة حظر الاتحاد الأوروبي لواردات ومنتجات النفط الروسي سيؤثّر بشكلٍ كبير على اقتصادات الدول الأوروبية.

ذكرت صحيفة "فانغارديا" الإسبانية، اليوم الاثنين، أنّ سعر الوقود في أوروبا سيرتفع بشكلٍ كبير نتيجةَ فرضِ حظر الاتحاد الأوروبي على واردات ومنتجات النفط الروسي، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في 5 شباط/فبراير المقبل.

الصحيفة قالت إنّه "في بداية العام 2022، كانت أوروبا تشتري ما يقرب من نصف إجمالي الديزل الذي استوردته من روسيا، وهو مبلغ يُعادل 10% من احتياجاتها، لذلك بدأ الأوروبيون في تخزين هذا الوقود لزيادة احتياطياتهم ولم يترددوا في تكثيف وارداتهم، حتى من روسيا، قبل إغلاق الباب نهائياً".

وأشارت "فانغارديا" الإسبانية إلى أنّ "واردات الديزل إلى أوروبا في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي ارتفعت إلى رقمٍ قياسي بلغ 8.2 مليون طن".

وأوضحت الصحيفة أنّ "هذه المُشكلة ستؤثّر بشكلٍ كبير على اقتصادات الدول الأوروبية. لأنّه على سبيل المثال تعمل 42% من السيارات و91% من الشاحنات الصغيرة و96% من جميع الشاحنات في أوروبا، على وقود الديزل". 

وبالتالي، وفقاً للخبراء، من أجل استبدال الإمدادات الروسية، سيكون من الضروري توفير نحو 600 ألف برميل من هذا المنتج النفطي يومياً، ولهذا السبب، بدأت أوروبا باستيراد وقود الديزل بنشاط من آسيا والشرق الأوسط. 

وقبل بدء الأزمة الأوكرانية كانت حصّتهم (في آسيا والشرق الأوسط) في الواردات الأوروبية 0% وصولاً إلى 10%، أما الآن ارتفع هذا الرقم إلى 15% و25%.

وبحسب الصحيفة، فإنّ المرشّحين الرئيسيين لاستبدال المنتجات النفطية الروسية هم الولايات المتحدة والسعودية والكويت. ومع ذلك، فإنّ الواردات من هذه البلدان تعني زيادة تكاليف النقل، والتي بدورها ستؤثّر على أسعار الوقود النهائية.

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيّز التنفيذ يوم الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر 2022، إذ فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتمّ شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المُخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، وذلك بعد تخلي بولندا عن اعتراضاتها ومطالبتها بتخفيض السعر.

وقبل أيام، مدد الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوباته على روسيا 6 أشهر على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: سقف سعر النفط الروسي.. ما آلية عمله وتأثيره؟ وكيف ستردّ موسكو؟

هذا ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مرسوماً يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً للأسعار.

وسيدخل الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا حيز التنفيذ اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 تموز/يوليو 2023.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إنّه سيتوقف عن بيع النفط لأيّ دولةٍ تُطبّق السقف، مؤكداً أنّ "فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيُدّمر السوق".