"ذا إيكونوميست": تهديد جديد يطال العلاقات الأميركية الصينية

صحيفة "ذا إيكونوميست" تقول إنّ لجنة جديدة في الكونغرس الأميركي بقيادة الجمهوريين تهدد بزيادة الاضطراب بين بكين وواشنطن، عبر فتح تحقيقات قد تسبب توتراً حقيقياً بين الطرفين.

قالت صحيفة "ذا إيكونوميست"، إنّ "لجنة جديدة في الكونغرس الأميركي تهدد بزيادة الاضطراب بين بكين وواشنطن"، موضحةً أن "هذه اللجنة بقيادة الجمهوريين ستعمل على التحقيق في المجالات الأكثر إثارة للانقسام في العلاقات الصينية- الأميركية".

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة التابعة لمجلس النواب، لا تتمتع بأي سلطة تشريعية، ولكن يمكنها إصدار مذكرات استدعاء وعقد جلسات استماع. 

وبحسب رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد كيفين مكارثي، فإن اللجنة قد تعقد أولى جلساتها في شهر آذار/مارس المقبل "على أبعد تقدير" .

ورأت الصحيفة أنّ "فتح تحقيقات في بعض جوانب علاقات الولايات المتحدة مع الصين ليس أمراً جديداً في الكونغرس، لكن هذه اللجنة قد تطرح مواضيع قد تسبب توتراً حقيقياً بين الطرفين، منها ما قد يهدد الجهود التي يبذلها الرئيس الصيني شي جين بينغ لطمأنة الشركات الغربية في بكين".
 
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "ذا إيكونوميست" أنّ هذه اللجنة صُممت لإجراء تحقيقات رفيعة المستوى في أي جانب من جوانب العلاقات بين أميركا والصين تقريباً".

وتشمل التحقيقات، بحسب الصحيفة، "القضايا التي يمكن أن تتناولها مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، والاستثمارات في الصين من قبل صناديق التقاعد الأميركية، والملكية الصينية للأراضي الزراعية الأميركية، فضلاً عن عمليات التأثير السياسي للصين في أميركا".

وصوّت مجلس النواب في وقت سابق، بأغلبية 365 مقابل 65 لإنشاء لجنة خاصة بشأن الصين، وتعهد المشرعون الجمهوريون لقيادة اللجنة المكونة من الحزبين بأن الكونغرس سيستخدمها "للفوز بالحرب الباردة الجديدة".

ووضع النائب مايك غالاغر من ولاية ويسكونسن، الذي شغل منصب رئيس الجمهوريين في لجنة شؤون الموظفين بلجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأخير، جدول أعمال للجنة الصين ويتضمن عدداً من الأولويات الدفاعية الرئيسية. وستتألف اللجنة المكونة من 16 عضواً من 9 جمهوريين و7 ديمقراطيين.

اقرأ أيضاً: "وول ستريت جورنال": هل الحرب محتملة في تايوان؟