للمرة العاشرة توالياً.. بنك إنكلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة

صحيفة "الغارديان" البريطانية تقول إن الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة، تأتي في الوقت الذي يواجه فيه بنك إنكلترا عملية توازن دقيقة بين إخراج التضخم المرتفع من النظام، وخطر أن تؤدي أفعاله إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، مقالاً قالت فيه إن بنك إنكلترا يستعد لرفع أسعار الفائدة للمرة 10 على التوالي، عندما يجتمع صانعو السياسة هذا الأسبوع، في مزيد من الضغط على الموارد المالية لحاملي الرهن العقاري والشركات.

وتتوقع الأسواق المالية، وفقاً للصحيفة، زيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى 4%، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية لعام 2008.

يأتي ذلك بعد تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من لجنة السياسة النقدية بالبنك (MPC) منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقالت الصحيفة إن هذه الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة أيضاً، تأتي في الوقت الذي يواجه فيه البنك عملية توازن دقيقة بين إخراج التضخم المرتفع من النظام، وخطر أن تؤدي أفعاله إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي.

وأشارت إلى أن بعد زيادة سعر الفائدة المتوقعة هذا الأسبوع، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم زيادة أخرى في سعر الفائدة إلى 4.25% في آذار/مارس، بينما تسعر الأسواق المالية في دورة التشديد التي تنتهي في منتصف هذا العام عند 4.5%.

ونقلت الصحيفة عن "ثريدنيدل ستريت" قوله في أواخر العام الماضي، إن بريطانيا تقف على شفا ركود طويل الأمد حيث تجبر أزمة تكاليف المعيشة الأسر على خفض إنفاقها، مضيفاً أن بعد ارتفاع فواتير الطاقة وارتفاع تكلفة المتجر الأسبوعي، وصل التضخم إلى 11.1% في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه انخفض قليلاً إلى ما يزيد قليلاً عن 10% في كانون الأول/ديسمبر.

اقرأ أيضاً: بنك إنكلترا يرفع الفائدة: بريطانيا تواجه أطول ركود اقتصادي منذ مئة عام

وأشار الاقتصاديون إلى أن تهدئة التضخم يمكن أن تساعد في تخفيف الضغط على البنك لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وفقاً لما جاء في المقال. وأضاف أن البنك المركزي توقع أن يكون قريباً من ذروته لرفع تكاليف الاقتراض بعد واحدة من أكثر الحملات عدوانية لمعالجة التضخم منذ عقود.

ومع ذلك، أظهرت الأرقام الرسمية أداء أقوى من المتوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تشرين الثاني/نوفمبر وعلامات على المرونة في سوق العمل، بحسب الصحيفة.

وقالت إن ذلك يأتي في الوقت، الذي تتعرض فيه الأسر لضغوط متزايدة من الزيادات في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يدفع ما يصل إلى 2.7 مليون من مالكي المنازل الذين لديهم رهون عقارية قصيرة الأجل بسعر فائدة ثابت ما لا يقل عن 100 جنيه إسترليني شهرياً لإعادة تمويل قروضهم بأسعار أعلى.

وقال محللون إن من المرجح أن تنقسم لجنة السياسة النقدية في البنك المكونة من تسعة أعضاء، يوم الخميس، حيث من المرجح أن يدفع بعض الأعضاء إلى اتخاذ موقف أكثر قوة بشأن رفع أسعار الفائدة أكثر من غيرهم، مما يعكس عدم اليقين بشأن مدى انخفاض التضخم هذا العام.

ولفتت "الغارديان" إلى أن لجنة السياسة النقدية انقسمت ثلاث طرق في كانون الأول/ديسمبر، حيث صوت عضوان، سيلفانا تينرييرو، وسواتي دينجرا، لإنهاء زيادات أسعار الفائدة، بينما أيدت كاثرين مان تحركاً أكبر بنسبة 0.75 نقطة مئوية.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه قد يكون هناك انخفاض سريع في التضخم هذا العام بعد الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة بالجملة، لكن نقص العمال في جميع أنحاء الاقتصاد قد لا يزال يشكل خطراً كبيراً.

ويتوقع الاقتصاديون أن يخفض البنك توقعاته للتضخم لإنهاء العام عند 3-4%، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5%.

اقرأ أيضاً: وزير المالية البريطاني: سأضطر إلى رفع الضرائب من أجل إصلاح الاقتصاد