التهديدات تواجه الدولار: بعد أميركا اللاتينية.. دول آسيوية تعمل على عملات جديدة

الدولار يواجه تهديدات جديدة، بعد أن بدأت دول عديدة تنفذ خططاً لتعزيز استخدام عملات بديلة عنه، بسبب هيمنته على التجارة العالمية أولاً، والعقوبات الأميركية ثانياً.

ساد الدولار على مدى عقود كعملة احتياطية في العالم، وبات يستخدم على نطاق واسع في التجارة عبر الحدود، وخاصة بالنسبة للسلع مثل النفط. وبفضل استقرار أسعارها النسبي، يرى المستثمرون أنها أحد أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المتزايد.

إلا أن هيمنة الدولار على التجارة العالمية تواجه تهديدات جديدة بعد أن بدأت دولاً عديدة بتنفيذ خططاً لتعزيز استخدام العملات البديلة.

على هذه الخلفية تأتي أحدث التهديدات لحكم الدولار، وفيما يلي خمسة مشاريع من جميع أنحاء العالم تهدف في النهاية إلى تقويض تفوق الدولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "بزنس انسايدر":

- البرازيل والأرجنتين تخططان لعملة مشتركة تسمى "سور" (الجنوب)، والتي يمكن أن تصبح في نهاية المطاف مشروعاً شبيها باليورو تتبناه كل أميركا الجنوبية.

وقال رئيسا الدولتين في بيان مشترك إنّ العملة الموحدة يمكن أن تساعد في تعزيز التجارة في أميركا الجنوبية، لأنها تتهرب من تكاليف التحويل وعدم اليقين بشأن سعر الصرف. وقد يؤدي ذلك إلى تآكل هيمنة الدولار في المنطقة، بالنظر إلى أن الدولار يمثل ما يصل إلى 96% من التجارة بين الأميركتين الشمالية والجنوبية من عام 1999 إلى عام 2019، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

- روسيا وإيران تعملان معاً أيضاً على عملة مشفرة مدعومة بالذهب (عملة مستقرة) يمكن أن تحل محل الدولار للمدفوعات في التجارة الدولية.

ويريد البلدان، اللذين تضررا من العقوبات الغربية، إصدار "رمز المنطقة الفارسية" لاستخدامه في المعاملات عبر الحدود، مع خطة لإطلاقه في جيب اقتصادي خاص في أستراخان جنوب روسيا، والذي يتعامل بالفعل مع الشحنات الإيرانية.

لكن المشروع لا يمكن أن يمضي قدماً إلا بعد تنظيم سوق الأصول الرقمية في روسيا بشكل كامل، وفقاً لأحد المشرعين في موسكو.

وصعّدت روسيا وإيران من حملتهما "للتخلص من الدولار" في الأشهر الأخيرة، وفقاً لمؤسسة جيمستاون البحثية. وتهدفان إلى زيادة حجم تجارتها إلى 10 مليارات دولار سنوياً من خلال خطوات مثل تطوير نظام مدفوعات دولي بديل لنظام "سويفت"، وهو أمر محظور عليهما.

- الإمارات والهند تبحثان استخدام الروبية في التجارة غير النفطية، وفي الوقت نفسه، طرحتا فكرة إجراء تجارة غير نفطية بالروبية.

وستبني هذه الخطوة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة العام الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة باستثناء النفط بين البلدين إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.

كما فكرت الصين في فكرة تسوية التجارة غير النفطية بالعملات المحلية التي تستثني الدولار، وفقاً لوزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.

- الصين تضغط من أجل أن يحل اليوان محل الدولار في تداولات النفط، خصوصاً في ظل زيادة تجارتها مع روسيا بعد الحرب في أوكرانيا.

وتتطلع هذه الخطوة إلى التخلص من نظام البترودولار المعمول به منذ 1970، حيث تتم تسوية معاملات النفط العالمية إلى حد كبير بالدولار.

ونهاية العام الماضي، بدأت بكين في شراء خام موسكو بخصومات كبيرة، واستكملت تلك المشتريات باليوان بدلاً من الدولار، مما أدّى إلى ظهور ما يسمى بترويوان.

وقال فيكتور كاتونا المحلل في "كبلر" إنّ روسيا أصبحت فعلياً "دولة آسيوية بعدما أدخلت اليوان في تجارة النفط على نطاق واسع".

- روسيا والصين تقترحان عملة احتياطية جديدة مع دول البريكس الأخرى في تحد لهيمنة الدولار، تستند إلى سلة من العملات من أعضاء المجموعة: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

اقرأ أيضاً: الابتعاد عن الدولار.. لافروف يشرح فكرة عملة "بريكس"

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن عهد الدولار باعتباره العطاء الاحتياطي الرئيسي آخذ في التراجع بالفعل حيث يقوم محافظو البنوك المركزية بتنويع حيازاتهم إلى عملات مثل اليوان الصيني والكرونا السويدية والوون الكوري الجنوبي.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "أوراسيا" أنّ البنوك المركزية، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم، تلجأ لشراء الذهب، ليكون جزءاً من احتياطياتها، بدلاً من الدولار.

وقالت إنّ الدولار الأميركي يشكّل أكبر نسبة من احتياطيات البنوك المركزية، وفي ظل المنافسة العالمية، سيكون من المنطقي بالنسبة لبعض البنوك المركزية، وخاصة تلك الموجودة في الصين، أن تقرر تقليل الاعتماد على الدولار، والاتجاه لشراء الذهب، بحسب المجلة.

وأظهرت بيانات نشرها مجلس الذهب العالمي في تشرين الثاني/نوفمبر، إنّه "في العام 2022 عملت البنوك المركزية العالمية على شراء الذهب"، وأنّ "عام 2022 سجّل أكبر نسبة شراء للمعدن الأصفر".

وقال مجلس الذهب العالمي، إنّ "مشتريات البنوك المركزية من الذهب وصلت إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1967، حيث اشترت البنوك المركزية في العالم، 673 طناً مترياً في شهر واحد، وفي الربع الثالث، وصل الرقم إلى 400 طن متري".

وذكر المجلس أنّ  "الطلب على الذهب ارتفع بنسبة 28% هذا العام، مدفوعاً بشكل أساسي بالاتجاه نحو الأصول الأكثر أماناً وسط ارتفاع التضخم".