المجر: لن نسمح بفرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية
أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، في مقابلة عبر إذاعة "كوسوث" المحلية اليوم الجمعة، أن بلاده لن تسمح "بفرض عقوبات تزيد من التضخم في هنغاريا".
وقال إن "أهم شيء هنا هو سعر الطاقة. لذلك لن ندع خطة تمديد العقوبات على الطاقة النووية الروسية تؤتي ثمارها".
وكان وزير الخارجية المجري (هنغاريا) بيتر سيارتو، دعا يوم أمس الخميس من سمّاها "القوى العظمى" إلى بدء حل الأزمة في أوكرانيا.
وقال الوزير المجري خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة: "بدلاً من نشر المزيد من الأسلحة، الآن، يجب أن نبدأ بالتركيز على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام".
وكان سيارتو أعلن في وقتٍ سابق أن بلاده لن تدعم أي عقوبات تحد من التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية.
وأشار سيارتو إلى أن بلاده تستخدم الطاقة النووية من محطة "باكش" للطاقة النووية، منذ 40 عاماً، وقد تم التوقيع على اتفاقية مع شركة "روس آتوم" لبناء وحدات جديدة قبل 9 سنوات.
كما حذّرت الرئيسة المجرية كاتالين إيفا نوفاك،في وقتٍ سابق، من تورّط "الناتو" بالحرب في أوكرانيا.
وفي 14 كانون الثاني/يناير الجاري، أعلنت السلطات الهنغارية أن غالبية الشعب ترفض العقوبات المفروضة من جانب الغرب على روسيا.
وأفادت المتحدثة باسم الحكومة الهنغارية ألكسندرا سينتكيراي، عبر صفحتها في "فيسبوك" بأنّ نتائج الاستطلاع أظهرت أنّ "97% من الهنغاريين يرفضون عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، ويؤيدون إلغاءها، كونها تضر بهنغاريا".
ويأتي ذلك بعد استطلاع رأي وطني أجرته الحكومة، على مدى شهرين، وانتهى في 15 كانون الأول/ديسمبر 2022، شارك فيه أكثر من مليون مواطن بشأن العقوبات على إمدادات النفط والغاز وحظر توريد الوقود الروسي والعقوبات المحتملة في مجال الطاقة النووية وغيرها.
وكانت آخر حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا هي الحزمة الـ9، التي تتضمّن قيوداً اقتصادية جديدة، إضافة إلى عقوبات شخصية ضد نحو 200 فرد ومنظمة في روسيا.