المجر تحث "القوى العظمى" على بدء محادثات سلام في أوكرانيا

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يدعو إلى التركيز على وقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء محادثات السلام.

حثّ وزير الخارجية المجري (هنغاريا) بيتر سيارتو، أمس الخميس، من سمّاها بـ"القوى العظمى" على بدء حل الأزمة في أوكرانيا.

وقال الوزير المجري خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في للأمم المتحدة: "بدلاً من نشر المزيد من الأسلحة، الآن، يجب أن نبدأ بالتركيز على وقف إطلاق النار وبدء محادثات السلام".

وطالب سيارتو ممثلي الدول بـ"الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتباحث بشأن كيفية إحلال السلام في المنطقة بدلاً من إطالة أمد القتال".

وأضاف أنّ "الخطاب الحربي كان مرتفعاً للغاية، في حين أنّ الخطاب السلمي كان غير مسموع تقريباً"، داعياً السلطات إلى تغيير ذلك.

وذكر سيارتو أنّ "المجر وشعبها يدفعون ثمناً باهظاً في هذه الأزمة"، لافتاً إلى أنّ "المجريين الذين يعيشون في زاكارباتيا، والذين تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني، يموتون أيضاً في القتال".

كذلك، شدد سيارتو على أنّ "المجر نفسها كانت تشعر بالعواقب الاقتصادية السلبية للأزمة".  

وفي وقتٍ سابق، حذّرت الرئيسة المجرية، كاتالين إيفا نوفاك، من تورّط "الناتو" في الحرب في أوكرانيا.

وقالت نوفاك خلال اجتماع مع سفراء الدول الأجنبية: "في قضية الصراع الأوكراني، ينبغي للمرء أن يكون براغماتياً، وأن يفكر أيضاً في بقاء أوروبا".

ودعت "الناتو" إلى الابتعاد عن الحرب وعدم الاستسلام للمشاعر والتورط في الصراع بسبب ذلك".

وكانت المجر (هنغاريا) قالت في وقت سابق إنّ حلّ الصراع في أوكرانيا غير ممكن إلا من خلال المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وليس بين موسكو وكييف فحسب.

وقد عارضت هنغاريا غير مرة قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، وأكّدت أنّها لن تدعم جهود الاتحاد لمساعدة كييف بالأموال التي جمعت من الدول سابقاً.

وفي آذار/مارس 2022، أصدر البرلمان المجري مرسوماً يحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضي البلاد.

وأوضح سيارتو آنذاك أنّ بودابست سعت لحماية المناطق المأهولة بالسكان المجريين في مقاطعة زاكارباتيا في أوكرانيا، لأنّ هذه المنطقة ستصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً إذا تم تسليم الأسلحة هناك.

وتعدّ هنغاريا إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وترى أنها أكثر إضراراً بأوروبا من إضرارها بموسكو.

اقرأ أيضاً: المجر: نرفض العقوبات التي تقيّد تعاوننا مع روسيا بشأن الطاقة النووية