فرنسا تعتزم تسليم أوكرانيا مركبات قتالية مدرّعة الشهر المقبل
-
باريس تعتزم تسليم أوكرانيا مركبات قتالية مدرّعة الشهر المقبل
أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الأربعاء، أنّه سيتم تسليم أوكرانيا أولى المركبات القتالية المدرّعة من طراز "إيه إم إكس 10-آر سي"، في شهر شباط/فبراير المقبل.
وقال ليكورنو في تصريحات بثتها قناة "فرانس 5": "نريد أن نتصرف في أسرع ما يمكن، أتوقع أن تتم أولى عمليات التسليم في بداية شباط/فبراير".
وأشار ليكورنو إلى أنّ فرنسا لن تكشف عن كمّية المركبات القتالية المدرعة التي تعتزم تسليمها إلى أوكرانيا لأسباب أمنية.
وأضاف: "نحن نتعامل مع هذه المسألة بحذر، الروس قالوا إنّهم يخططون لضرب سلاسل التوريد والأماكن التي يمكن للمساعدات العسكرية الغربية أن تمر من خلالها، لذلك نتوخى الحذر بشأن الحديث عن مواعيد التسليم والكمية".
ومنذ أيام، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في باريس، إنّ فرنسا لا تستبعد إمكانية إرسال دبابات لوكليرك إلى أوكرانيا.
وأشار ماكرون إلى أنّ "أي قرار مشترك بشأن إرسال دبابات ثقيلة أم لا إلى أوكرانيا يعتمد على 3 معايير - ألا "تصعد" الصراع، وأن تقدم "دعماً حقيقياً وفعالاً" لقوات كييف، بما في ذلك بالنظر إلى المدّة التي سيستغرقها تدريب الأوكرانيين على استخدامها، و"ألا يضعف ذلك قدراتنا الدفاعية".
والشهر الماضي، سلّمت فرنسا راجمات صواريخ وبطّاريات صواريخ "كروتال" إلى أوكرانيا، كما أعلنت نيتها تسليم أوكرانيا مدافع "سيزار" جديدة.
وصرح ماكرون، حينها، أنّه يتعاون مع وزير الجيوش كي يتسنّى لفرنسا مجدّداً في الربع الأوّل من العام تسليم أسلحة وذخائر مفيدة ليستخدمها الأوكرانيون".
الجدير ذكره أنّ وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، قال، في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، إنّ القوات الفرنسية الحديثة لم يتم تشكيلها للمشاركة في عمليات عسكرية واسعة النطاق، وتعاني منذ فترة طويلة نقصاً في التمويل.
وقبل هذا التصريح، قال الجنرال بيير دي فيلييه، الرئيس السابق لهيئة أركان الدفاع الفرنسية، إنّ "الجيش الفرنسي غير قادر على شن حرب شديدة اليوم".
وأضاف أنّ الجيش يحتاج إلى ميزانية "أكبر كثيراً" مما توفره الحكومة الفرنسية حالياً، من أجل تحديث الأسلحة والمعدات وتخزين الذخيرة وتحسين القدرات اللوجستية.
وفي شهر حزيران/يونيو الفائت، دخلت فرنسا "اقتصاد حرب"، وهو ما يتطلب، بحسب الرئيس إيمانويل ماكرون، إعادة تنظيم القطاع الصناعي أكثر مما يحتم "ثورة مالية"، إذ يهدف في المقام الأول إلى السماح للصناعة الدفاعية بزيادة وتيرة إنتاجها وقدراتها بصورة سريعة.