"فورين بوليسي": محاولة إصلاح نظام التقاعد تكشف تقرّب ماكرون من اليمين
-
من التظاهرات المندّدة بإصلاح النظام التقاعدي في فرنسا
أفادت مجلّة "فورين بوليسي" الأميركية، أمس الثلاثاء، أنّه بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن محاولته لإصلاح النظام التقاعدي، دخلت فرنسا في مرحلة من الاضطرابات.
وأشارت المجلّة إلى أنّ هذه اللحظة حاسمة بالنسبة إلى ماكرون، الذي سيعتمد على قدرته في التغلّب على النقابات العمالية القوية في فرنسا، وفرض مشروع قانون لا يحظى بشعبية كبيرة، ما يُجبر عدداً من الفرنسيين على العمل لفترة أطول.
وأضافت المجلّة أنّ ما يحصل في فرنسا يعكس المعركة الدائرة بين النقابات العمالية الفرنسية والرئيس ماكرون الذي يريد أن يغيّر القواعد التي يقوم عليها النظام الفرنسي.
وبالنسبة إلى منتقدي سياسة ماكرون، ذكرت المجلّة أنّ ما تحاول الحكومة فعله هو الموازنة بين النفقات والإيرادات في ميزانية الدولة ولكن من خلال استغلال الطبقة العاملة في فرنسا.
French President Emmanuel Macron “wants to show that he is capable of transforming French society,” a political scientist told FP.
— Foreign Policy (@ForeignPolicy) January 25, 2023
Yet experts say Macron’s reform of the French pension system does not resolve deep-seated inequality issues.https://t.co/DkCrMVEZFH
وكشفت المجلّة أنّ مشروع القانون يعدّ جزءاً من جهدٍ حكومي أوسع يتضمن خفضاً ضريبياً وضبطاً مالياً، ويرى عدد من الخبراء أنّه لحظة محورية للهوية السياسية لماكرون.
وختمت المجلّة أنّه لطالما رفض الرئيس الفرنسي الصديق للسوق أن يتم وضعه في فئات اليسار واليمين التقليدية، لكن بعد فوزه بإعادة انتخابه العام الماضي بفضل الناخبين الميسورين، فإنّه "من الواضح أنّ ماكرون يضع نفسه في معسكر اليمين الآن، فإصلاحه مطلب طويل الأمد لليمين الليبرالي اقتصادياً".
يُذكر أنّ فرنسا تشهد إضرابات وتظاهرات في أنحاء البلاد كافة، وذلك بدعوة من النقابات العمالية، رفضاً لمشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، ويقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بحلول 2030.
وستواجه فرنسا موجةً ثانية من الاحتجاجات بعدما اتفقت النقابات الفرنسية الرئيسية الـ8 على موعد جديد للتعبئة ضدّ إصلاح المعاشات التقاعدية في 31 كانون الثاني/يناير، وفقاً لعدّة مصادر نقابية.