الأسرى الأردنيون لدى الاحتلال يطالبون بلادهم بحمايتهم من قانون الإعدام المرتقب
عقد أهالي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً أمام مقر وزارة الخارجية في العاصمة عمّان، أكدوا فيه ضرورة أن تعمل حكومة بلادهم على "الإفراج عن كل الأسرى".
وسلّم الأهالي رسالة إلى وزارة الخارجية الأردنية، نقلوها عن أبنائهم الأسرى، دعت الحكومة إلى اتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع الاحتلال من المصادقة على قانون إعدام الأسرى، والذي قدمه المجرم (وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار) بن غفير، والذي إن تم إقراره فسيهدد حياة تسعة أسرى أردنيين، والمئات من الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالسَّجن المؤبد".
وقال الأسرى في الرسالة: "لقد تمادى هذا العدو الصهيوني الغاصب في إجرامه، وخصوصاً بعد أن تسلمت هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة زمام السلطة، فأعدّت الخطط للانقضاض على المسرى والأسرى. فهذا المجنون بن غفير يقتحم المسجد الأقصى غير آبهٍ بالقوانين الدولية، وغير محترمٍ دولة هي صاحبة الوصاية على هذا المكان المقدس. لقد اعتدى على الأردن في اعتدائه على الأقصى، واعتدى أيضاً على الأسرى عندما تبنّى قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى. وقام مؤخراً بزيارة استفزازية لسجن نفحة ليعطي أوامره بمزيد من إجراءات التعذيب والقمع بحقنا".
وطالب الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال بوضع ملفهم "في رأس أولويات الحكومة، ومتابعة أوضاعنا داخل السجون، قانونياً وإنسانياً وصحياً".
وشددوا على ضرورة "حماية الأسرى جميعاً، والأسرى الأردنيين، عملاً بنصوص القانون الدولي. فكل ما فعلناه يقع تحت غطاء مقاومة المحتل الذي أجازته كل القوانين الدولية، ونؤكد أننا أسرى حرب، ولسنا مجرمين، كما يعاملنا الاحتلال".
اقرأ أيضاً: الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد منع سفير المملكة من دخول الأقصى
وأضاف الأسرى الأردنيون أن "ما يفعله الاحتلال الصهيوني اليوم في السجون يفوق ما قام به النازيون، منذ لحظة الاعتقال الوحشية، فينكّل بنا ويعذبنا من دون مراعاة لإنسانيتنا، ويحرمنا من أبسط حقوقنا، ويمنع عنا زيارات ذوينا والاتصال بهم، ويعتقلنا في زنازين سيئة لا تصلح للعيش الآدمي، فلا متابعات صحية، ولا علاج للمرضى حتى يأتي دورهم في قائمة الشهداء الأسرى".
لذلك، بحسب الرسالة، "أعلنت الحركة الأسيرة، ونحن كأسرى أردنيين جزءٌ منها، التعبئة العامة في صفوف الأسرى، وأيّ اعتداء على حقوق الأسرى سيواجهونه بعصيان قد يتوَّج بإضراب يعمّ السجون".
كيف يجب أن تتعاطى الحكومة الأردنية مع رسالة ذوي الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصاً أنها تتزامن مع زيارة نتنياهو لـ #عمان؟
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 24, 2023
مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقوديين الأردنيين، فادي فرح. pic.twitter.com/bx8P8QIjEZ
من جانبه، قال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، فادي فرح، إن الأسرى "يوجهون نداء استغاثة إلى الشعب والحكومة الأردنيين، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها، ومحاولة فرض قانون جديد عليهم، هو قانون الإعدام".
وكان إيتمار بن غفير أعلن، في دعايته الانتخابية، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع في اتجاه تبني برلمان الاحتلال عقوبة الإعدام.
ودعا فرح حكومة بلاده إلى "الاستجابة الكاملة لمطالبات الأسرى ومعاناتهم، وأن ترتقي المساندة، حكومياً وشعبياً، لمستوى التضحيات التي يقدّمها الأسرى قبل فوات الأوان".
ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 18 أسيراً أردنياً، تطالب منظمات حقوقية بالعمل على الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى الأردن.
ويُمضي 8 أسرى منهم أحكاماً بالسَّجن المؤبد، وسبعة آخرون تتراوح أحكامهم بين عشرة أعوام و36 عاماً، بالإضافة إلى ثلاثة أسرى يُمضون أحكاماً بين 5 و8 أعوام.