زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يعلن أنه "لن يُسمح للمسؤولين الأوكرانيين بمغادرة البلاد إلا في مهامٍ رسمية"، مضيفاً أن هذا القرار "ينطبق على جميع موظفي الخدمة المدنية في الحكومة المركزية ومختلف مستويات الحكومة المحلية".

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، أنه تم منع عدد من المسؤولين وضباط إنفاذ القانون من السفر خارج البلاد من دون مهمات رسميّة.

وأشار زيلينسكي إلى أنه "لن يتمكن المسؤولون بعد الآن من السفر إلى الخارج لقضاء عطلة أو لأي غرض غير حكومي آخر"، مضيفاً: "إذا أرادوا الراحة الآن، فستتم إراحتهم خارج خدمة الدولة".

وقال زيلينسكي: "وقعت عدة مراسيم مهمة اليوم، هناك قرار أساسي لمجلس الأمن والدفاع الوطني بشأن مغادرة المسؤولين إلى الخارج، وهذا ينطبق على جميع موظفي الخدمة المدنية في الحكومة المركزية ومختلف مستويات الحكومة المحلية".

وأضاف زيلينسكي أن "هذا أيضاً ينطبق على ضباط إنفاذ القانون ونواب الشعب والمدعين العامين وكل من يمكنه العمل في الدولة وفي الحكومة".

ولفت زيلينسكي إلى أن السلطات تعتزم تطوير إجراء عبور الحدود في غضون 5 أيام، بحيث تكون الرحلة الرسمية فقط هي السبب في مغادرة موظفي الخدمة المدنية الخاضعين للمرسوم.

ووفق المرسوم، ينطبق الحظر المفروض على مغادرة البلاد على الوزراء ونوابهم ونواب الأحزاب، ورؤساء السلطات المركزية ونوابهم، ورؤساء مكتب زيلينسكي ونوابهم ورؤساء إدارة أمن الدولة والجيش الأوكراني والنواب، وأمين المظالم والممثلين والرؤساء.

كذلك، ينطبق الحظر على السلطات الأخرى ورؤساء الإدارات الهيكلية للوكالات الحكومية، والقضاة والمدعين العامين وجميع المسؤولين الذين لديهم تحفظ على التعبئة.

بالتزامن، نشر زيلينسكي في صفحته الخاصة في منصة "تلغرام" منشوراً قال فيه إنّ "قرارات جديدة سيتم اتخاذها على مستوى الموظفين والمناصب الإدارية والحكومية في البلاد".

كما كشفت وسائل إعلام أوكرانية عن استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين في الساعات القليلة الماضية عقب فضيحة فساد، بعد كشف قيامهم بعمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها.

وتأتي خطوة كييف لتوحيد الصفوف في وقت يخضع عدد من المسؤولين الأوكرانيين، بما في ذلك وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، المتهم بشراء حصص عسكرية بأسعار متضخمة، للتحقيق في قضايا فساد.