الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة تعلن عقوبات جديدة ضد إيران

الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين رسميين وكيانات إيرانية، إضافةً إلى أعضاء في حرس الثورة.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة ضدّ إيران، تستهدف مسؤولين رسميين، إضافةً إلى أعضاء في مؤسسة تابعة لحرس الثورة الإيراني.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أشارت فيه إلى فرض عقوبات ضد المؤسسة التعاونية لحرس الثورة الإيراني، و5 من أعضاء مجلس إدارتها، إضافةً إلى نائب وزير الاستخبارات، و4 قادة في حرس الثورة الإيراني، "بسبب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان"، وفق زعمها. 

ويأتي ذلك بعد أن فرضت الخزانة الأميركية، مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تشمل 7 أفراد وكياناً واحداً، وتستهدف في الأساس صناعة الطائرات المسيّرة الإيرانية. 

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، آنذاك، إنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، استهدف بالعقوبات 6 مسؤولين تنفيذيين وأعضاء في مجلس إدارة شركة قدس لصناعة الطيران الإيرانية، الخاضعة لعقوبات أميركية، وهي شركة صناعات دفاعية رئيسة في إيران، ومسؤولة عن تصميم الطائرات المسيّرة وإنتاجها".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أنّها تبحث في فرض عقوبات جديدة على إيران، رداً على مزاعم مفادها أنّها تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في الحرب الأوكرانية.

لكنّ هذه الادعاءات نفتها طهران وموسكو مراراً، إذ أكّدت الخارجية الإيرانية أنّ هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مشددةً على أنّها "جزء من حرب الدعاية الأميركية ضد طهران".

اقرأ أيضاً: "ناشونال إنترست": لهذه الأسباب.. المسيّرات الإيرانية يستحيل تعطيلها

عقوبات أوروبية

وبالتزامن، أعلنت بريطانيا، كذلك، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بينهم نائب المدّعي العام، ردّاً على إعدام العميل علي رضا أكبري، أحد أهمّ عناصر جهاز التجسس البريطاني. 

وهذه العقوبات الجديدة تستهدف 5 أشخاص وكيانين، وبشكل خاص مسؤولين في الأجهزة الأمنية ونائب المدّعي العام أحمد فاضليان.

وتتضمّن العقوبات البريطانية تجميد أصول ومنع سفر، وتُرفع إلى ما مجموعه 50 عقوبة، المفروضة ضدّ إيران، ردّاً على "انتهاكات حقوق الإنسان" بحسب ادّعائها.

يُذكر أنّ القضاء الإيراني نفّذ حُكماً بإعدام المسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري (61 عاماً) بعد الكشف عن إدانته بالتجسّس لمصلحة المملكة المتّحدة.

اقرأ أيضاً: إيران: وزارة الأمن تكشف تفاصيل اعتقال الجاسوس البريطاني علي أكبري

في غضون ذلك، أقرّ الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، حزمة جديدة من العقوبات على إيران، مدرجاً 18 شخصاً، و19 كياناً إيرانياً في قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، وفق زعمه. 

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات شملت ممثلين عن الحكومة والبرلمان، وقادة من حرس الثورة الإيراني.

وأشار البيان إلى أنّ العدد الإجمالي للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات في إيران بلغ 164 شخصاً، و31 كياناً. 

وكان البرلمان الأوروبي صادق، الخميس الماضي، على مشروع قرار يدعو إلى إدراج حرس الثورة في قائمة "الجماعات الإرهابية" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهو إجراء تمّ اقتراحه من قبل مسؤولين أوروبيين ولا سيّما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

ورداً على القرار الأوروبي بشأن حرس الثورة،  أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني أنّ بلاده ستعدّ جيوش الدول الأوروبية منظمات إرهابية. 

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إنّ "إدراج حرس الثورة الإيراني في قائمة المنظّمات الإرهابية هو نتيجة يأس الدول الغربية، بعد جهودها الفاشلة في ضرب الشعب الإيراني".

اقرأ أيضاً: "الخارجية الإيرانية": جنون العقوبات على إيران تحوّل إلى "فيروس"