المجر: نرفض العقوبات التي تقيّد تعاوننا مع روسيا بشأن الطاقة النووية

الخارجية المجرية تعلن رفض بودابست دعم العقوبات التي تحد من التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

أعلن وزير الخارجية المجري (هنغاريا)، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أنّ بلاده لن تدعم أي عقوبات تحد من التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية.

وقال سيارتو للصحافيين: "بدون محطة (باكش) سيكون من المستحيل ضمان إمدادات الطاقة الحالية لهنغاريا، كما أنّه بدون إنشاء وحدات جديدة للمحطة، لن يكون بالإمكان ضمان أمن إمدادات الطاقة في البلاد في العقود المقبلة".

وأضاف أنه "من الواضح تماماً أن المجر لن تدعم أي عقوبات من شأنها أن تحدٍ بأيّ شكل، من التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية".

وأشار إلى أنّ بلاده تستخدم الطاقة النووية من محطة "باكش" للطاقة النووية، منذ 40 عاماً، وقد تم التوقيع على اتفاقية مع شركة "روس آتوم" لبناء وحدات جديدة قبل 9 سنوات.

اقرأ أيضاً: المجر: العقوبات الأوروبية ضد روسيا خطوة نحو الحرب

يشار إلى أن استطلاعات للرأي أجريت في البلاد أشارت إلى أن لدى الغالبية العظمى من المجريين موقف سلبي تجاه عقوبات الاتحاد الأوروبي ويؤيدون إلغائها.

ولا تخفي الحكومة الهنغارية أنها تريد استخدام نتائج هذه الاستفتاءات كحجة قوية في المفاوضات مع قيادة الاتحاد الأوروبي، على ضوء دعوات الحكومة في بودابست منذ فترة طويلة إلى مراجعة سياسة عقوبات بروكسل ضد روسيا، والحصول على استثناءات لهنغاريا من بعض القيود المفروضة على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وفي 12 كانون الثاني/يناير الحالي حذّرت الرئيسة المجرية كاتالين إيفا نوفاك من تورّط "الناتو" في الأزمة الأوكرانية، داعيةً الحلف إلى "الاسترشاد بالبراغماتية بدلاً من المشاعر".

وكانت آخر حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا هي الحزمة التاسعة، التي تتضمّن قيوداً اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد نحو 200 فرد ومنظمة في روسيا. 

وتعدّ هنغاريا واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وترى أنها مضرة بأوروبا أكثر مما هي مضرة بموسكو، فيما تعتمد هنغاريا على الغاز الروسي لتلبية 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وأكدت غير مرة تمسّكها بعقود النفط والغاز مع موسكو.

اقرأ أيضاً: هنغاريا تدعو للنظر في مراجعة العقوبات المفروضة على روسيا