إعلام كويتي: الحكومة ستقدّم استقالتها إلى القيادة السياسية

وسائل إعلام محلية تفيد بأن حكومة الكويت تتوجه لتقديم استقالتها، وتشير إلى أنها متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهّدات.

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الكويتية أعلنت تقديم استقالتها وذلك بعد خلافات برلمانية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر بأن "الحكومة ستتقدّم باستقالتها إلى القيادة السياسية الاثنين، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلا عن الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

وأوضحت أن "الحكومة متمسكة بموقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، وسحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان".

كذلك نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الأحد، عن مصادر، أن "الحكومة ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، فضلاً عن سحب استجوابَي وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء من دون شروط".

وأضافت المصادر، أن "الحكومة تحسم موقفها النهائي من مقاطعة جلسات البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة على المجلس الحالي بالمحكمة الدستورية (في شهر آذار/مارس المقبل)، وما يترتب عليه من استقالة اليوم أو غداً".

وحتى الآن لم يصدر تعليق من الحكومة الكويتية بشأن هذه الأنباء.

هذا وبدأت الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت في 10 كانون الثاني/يناير الجاري، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار "أعباء مالية" متعلقة بأزمة "إسقاط قروض مواطنين".

وأكدت الحكومة على لسان وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي، أنّ "مقترح قانون شراء القروض (الاستهلاكية والمقسطة من بعض المواطنين) والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار) يخل بمبدأ العدالة والمساواة".

وقضية إسقاط قروض التي تقول تقديرات غير رسمية إنها تمس نحو 500 ألف كويتي أزمة تتجدد سنوياً بين النواب والحكومة.

وفي 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أفاد مجلس الأمة في بيان بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت رد الحكومة على مشروع القانون شراء القروض، وطالبت بأن تقدّم الحكومة تعهدات لسحب مشروع القانون منها زيادة المساعدات الاجتماعية والرواتب والمعاشات التقاعدية.

وكانت خلافات حكومية برلمانية في 2022، أدت إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، في وقت شدد فيه أمير الكويت نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح على أهمية التوافق بين المجلسين.

اقرأ أيضاً: الكويت: استقالات جماعية في مختلف الجهات الحكومية.. الأسباب والتداعيات