وفد قضائي فرنسي يلتقي محقق قضية انفجار مرفأ بيروت.. ماذا في التفاصيل؟

وفد قضائي فرنسي يلتقي المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها.

التقى وفد قضائي فرنسي، اليوم الأربعاء، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت خلال زيارة هدفها الاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس".

والتحقيق في الانفجار الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020 معلّق منذ نهاية 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، المشرف على التحقيقات. 

وقال المسؤول القضائي إنّ وفداً فرنسياً يتضمن قاضيين مكلفين بتحقيق فرنسي في شأن الانفجار التقى، الأربعاء، بيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت في اجتماعين، استمر أحدهما 4 ساعات.

وكان من المفترض أن يصل الوفد الفرنسي إلى بيروت الأسبوع المقبل، لكن جرى تقريب الموعد. وليس واضحاً متى سيغادر الوفد، الذي وصل قبل يومين إلى بيروت، وما إذا كان سيعقد اجتماعات إضافية في لبنان.

وأوضح المسؤول أن بيطار "عدّد المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقّى منه والعراقيل التي تواجهه منذ أكثر من عام"، لكنه "رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملفّ بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه".

وبعد نحو أسبوع على الانفجار، كلفت النيابة العامة في باريس قاضيي تحقيق في دائرة الحوادث الجماعية بالتحقيق في شأن انفجار المرفأ، نظراً لوجود فرنسيين في عداد الضحايا. وفُتح التحقيق القضائي بتهمتي "القتل غير المتعمد" والتسبب بـ"إصابات بشكل غير متعمد".

وكان القضاء الفرنسي قد أرسل استنابات قضائية إلى لبنان، لكنه لم يلقَ أي جواب بشأنها كون التحقيق اللبناني لا يزال معلقاً. 

ويوجد قتيلان فرنسيان على الأقل وأكثر من 90 جريحاً في عداد أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح بفعل الانفجار، الذي عزته السلطات الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية.

ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات السياسية المتكررة غضب عدد من أهالي ضحايا الانفجار.