معدّل التضخم القياسي في ألمانيا.. ما أثره على قرارات "المركزي الأوروبي"؟
-
المصرف المركزي الأوروبي
سجّلت ألمانيا، أكبر قوّة اقتصادية في منطقة اليورو، في العام 2022 نسبة تضخّم هي الأعلى منذ 70 عاماً بلغ معدّلها 7,9%، في سياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع الفائدة، وفق مسؤول رفيع المستوى.
والثلاثاء، أشارت رئيسة معهد ديستاتيس روث براند في بيان إلى أنّ "معدّل التضخّم السنوي الأعلى منذ إنشاء الدولة الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية مردّه بشكل رئيسي الارتفاع الشديد لأسعار منتجات الطاقة والغذاء".
والمعدّل أعلى بكثير من ذاك المسجّل في فرنسا حيث بلغ 5,2 % في 2022.
وبلغ تضخّم الأسعار ذروته عند 10,4 % على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، وفق المعايير الألمانية.
لكن مذّاك ساهم تحرير برلين 200 مليار يورو في إطار خطة لتحديد سقف لأسعار الطاقة، في احتواء جزئي لهذا التضخم الذي تراجع في كانون الأول/ديسمبر وللشهر الثاني على التوالي إلى 8,6 %، وفق ما أفاد اليوم معهد ديستاتيس.
ومنذ تموز/يوليو الماضي، رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأساسية 2,5 نقطة مئوية، وفي كانون الأول/ديسمبر أكّدت رئيسة الهيئة كريستين لاغارد أنّ هذه الأسعار ستُرفع مجدداً في شباط/فبراير وآذار/مارس.
وقبل أشهر، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ ألمانيا حذّرت من أنّ المقاطعة الفورية لإمدادات الغاز والنفط الروسيين، "قد تضرّ بسكانها أكثر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما سيتسبب في بطالة جماعية وفقر في البلاد".
وتكافح العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض في ألمانيا، من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس.
ففي 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية، أنّ سكان ألمانيا ينتظرون زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 112% بداية العام 2023، على الرغم من الإجراءات المتخذة للحد من أسعار الطاقة.
من جهة أخرى، كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي أنّ أرقام البطالة في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغت في كانون الأول الماضي/ ديسمبر 2.45 مليون عاطل.