"بلومبيرغ": سويسرا تسعى إلى تخفيف القيود على تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

وكالة "بلومبيرغ" تشير إلى أنّ سويسرا تسعى إلى تغيير قانون الحدّ من تصدير الأسلحة، وتحاول إدراج إصلاحات جديدة تسمح لبعض الدول تصدير أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا.

ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم الأحد، أنّ سويسرا بدأت العمل على تغيير قانون الحدّ من تصدير الأسلحة، إذ تسعى إلى إدراج إصلاحات جديدة تسمح بتصدير ذخيرة وأسلحة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

وقالت الوكالة إنّ "السياسيين (ليبراليين ووسطيين ويمينيين) يعملون على اقتراح حل في مجلس الشيوخ يسمح لمجموعة معينة من الدول الديمقراطية التي لديها ضوابط تصدير خاصة بها بتمرير الذخيرة السويسرية من دون الحاجة إلى استشارة سويسرا" وفق تعبيرها.

ورجّحت أنّ يتوصّل مجلس الشيوخ إلى الحل في بداية شهر شباط/فبراير المقبل.

ولفتت الوكالة إلى أن "تخليص الشحنة الأولى سيستغرق وقتاً أطول لأنّ الفاتورة ستواجه أيضاً مزيداً من التدقيق في مجلس النواب، ولا سيما أنه قد يتم حظرها من جانب الأحزاب اليسارية".

يُشار إلى أنّ سويسرا كانت منعت ألمانيا، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، من إرسال ذخيرة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا، أبرزها الدبابات المضادة للطائرات حيث كانت تسعى برلين إلى تسليمها لكييف.

وأكّد غي بارميلين، وزير الاقتصاد السويسري، حينها أنّ "المعاملة المتساوية الناتجة عن قانون الحياد، لا تسمح لسويسرا بالموافقة على طلب نقل مواد حربية من سويسرا إلى أوكرانيا، طالما أنّ هذا البلد متورط في نزاع مسلّح دولي" بحسب قوله.

وتم إعادة فتح النقاش بشأن مسألة "الحياد" في سويسرا، بعد قرار المجلس الفيدرالي، تبني جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ 24 شباط/فبراير .

ويعتقد بعض السياسيين السويسريين، ولا سيما في صفوف SVP (اليمين المتطرف)، أنّ هذا الأمر يقوّض مبدأ الحياد. ويكرّر رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية، إغنازيو كاسيس، "أنّ الأمر ليس كذلك".

يذكر أنه في 4 حزيران/يونيو، أعلنت سويسرا حظر نقل معدّات حربية تصنّعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشياً مع مبدأ "الحياد العسكري" الذي تنتهجه.