الصين تحث الولايات المتحدة واليابان على التخلي عن عقلية الحرب الباردة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، يطالب واشنطن وطوكيو التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم تقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
  • المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الجمعة، واشنطن وطوكيو إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم تقويض الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال الدبلوماسي الصيني في إفادة صحافية: "نحث الولايات المتحدة واليابان على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والأحكام الأيديولوجية المسبّقة. والتوقف أيضاً عن خلق أعداء وهميين، وعن إدخال عقلية الحرب الباردة الجديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعدم تقويض الاستقرار الإقليمي".

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، قد صرح في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، ووزير الدفاع الياباني ياسوكازو همادا، أنّ الولايات المتحدة واليابان تعتبران الصين "أكبر تهديد استراتيجي تُواجهه واشنطن وحلفاؤها وشركاؤها".

بدوره أكد هاياشي، أنّ الصين تُمثل تحدياً "غير مسبوق"، مشيراً إلى أنّ بلاده والصين بحاجة إلى علاقة بنّاءة ومستقرة، من أجل إقرار السلام في المجتمع الدولي.

بكين تعلق على مشروع قانون أميركي يحظر بيع احتياطي النفط للصين

وفي سياق متصل، علق وانغ ون بين، اليوم، على مشروع قانون يحظر مبيعات النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى الصين، مؤكداً أنّ بلاده تحثّ الولايات المتحدة على التخلي عن "لعبة محصلتها صفر".

ودعا الدبلوماسي الصيني صانعي السياسة الأميركيين المعنيين إلى "التخلي عن عقلية الحرب الباردة، واللعبة الصفرية والأحكام المسبّقة الأيديولوجية، والنظر بشكل صحيح إلى الصين والعلاقات الصينية الأميركية، واتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الثقة والتعاون المتبادلين بين الصين والولايات المتحدة".

ووافق مجلس النواب الأميركي، أمس الخميس، على مشروع قانون يحظر بيع النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى الصين. 

ويأتي ذلك على خلفية انخفاض احتياطيات النفط القياسية في الاحتياطي الوطني، وصوّت 331 عضواً في مجلس النواب لصالح حظر بيع الوقود منها إلى بكين، بينما عارض 97.

والآن يجب النظر في مشروع القانون والموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، وإذا ما تمّت الموافقة عليه، فسوف يُحال مشروع القانون إلى الرئيس للتوقيع عليه.

هذا وينتقد المحللون بشكل عام المبادرة ويتوقعون أنّ مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لن يدعمها.

المصدر: وكالات