هيئة رقابية بريطانية: تصنيف حرس الثورة "إرهابياً" سيكون له عواقب بعيدة المدى

هيئة رقابية بريطانية تقول إن قوات الحلفاء ستدخل في نطاق قوانين الإرهاب، إذا مضت حكومة المملكة المتحدة قدماً في حظر حرس الثورة الإيراني.

حذّرت هيئة رقابية في بريطانيا، من أنّ "إعلان حرس الثورة الإيراني منظمة إرهابية من شأنه أن يزعزع تعريف المملكة المتحدة للإرهاب، ويزعزع وضع القوات العسكرية للحلفاء الدوليين في نطاق القانون".

وتدرس الحكومة حظر حرس الثورة الإيراني، بموجب قوانين الإرهاب، التي لم تستخدم من قبل ضد هيئة حكومية.

وكتبت هيئة المراقبة أن الحجج القائلة بأن "حرس الثورة الإيراني شرير بشكل خاص، أو أن برنامج عمله ضار بشكلٍ خاص لا أساس لها بموجب قانون الإرهاب".

وأضافت الهيئة: "هناك مخاوف عملية بشأن تأثير الحظر، والذي من شأنه أن يخلق مجموعة واسعة من الجرائم الجنائية المرتبطة، بما في ذلك تقديم الدعم وعرض أو نشر أو مشاركة أعلام ورموز حرس الثورة الإيراني عبر الإنترنت".

كذلك، قال المراجع المستقل لقانون الإرهاب جوناثان هول كيه سي في تصريحه للـ "اندبندنت"، إنّ "تصنيف الحرس الثوري رسمياً جماعة إرهابية سيكون له عواقب بعيدة المدى".

وأضاف هول: "وصف الجماعات شبه العسكرية والأفراد الذين يخرّبون الدول من خلال العنف بالإرهابيين له شأنه، ولكن تطبيق كلمة إرهابي على هيئات الدولة (مثل الحرس) أمرٌ آخر تماماً".

وذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية، الإثنين الماضي، نقلاً عن مصادر، أنّ بريطانيا ستُعلن رسمياً حرس الثورة الإيراني منظمة إرهابية.

ويأتي القرار البريطاني بعد أن أعلن حرس الثورة في 25 كانون الأول/ديسمبر، اعتقال شبكة تجسس لمصلحة بريطانيا، في محافظة كرمان، وسط البلاد، تعمل لتوسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد.

ورأت "التلغراف" أن "الخطوة ستمثل تشدداً كبيراً في سياسة لندن تجاه طهران، وقد تعقّد محاولات التوصل إلى اتفاق جديد، لكبح سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، مع توقف المحادثات".